المحتجون بصدد اختبار المجلس العسكري الحاكم في تايلاند

يعد محتجون اختبارا لقائد الانقلاب في تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا مطلع هذا الأسبوع بعدما قال إنه لن يتم إجراء انتخابات في البلاد قبل أكثر من عام لإعطاء الجيش وقتا لتنفيذ اصلاحات.

وأطاح برايوت بحكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا يوم 22 مايو أيار بعد شهور من احتجاجات شابها العنف أحيانا. وأعلن الجنرال في كلمة للأمة نقلها التلفزيون في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة عن خطة للمصالحة والاصلاح.

وقال إن الاصلاحات لن تنفذ إلا إذا تحقق السلام والاستقرار وإنها ستستغرق عاما تجرى بعده الانتخابات.

وقال "كل ما حددته لن ينجح ما لم تكف كل الأطراف عن التظاهر سياسيا.. هذه العملية ستستغرق عاما تقريبا حسب الوضع."

واصبحت تايلاند مستقطبة بين مؤيدي ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء الاسبق تاكسين شيناواترا الذي أطاح به الجيش في انقلاب وبين المؤسسة الملكية التي ترى ان تاكسين وسياساته التي تلقى شعبية يمثلان خطرا على النظام القديم.

ويتمتع تاكسين بشعبية بين الناخبين الفقراء ولا سيما في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية الريفية المكتظة بالسكان. وضمن ذلك له ولحلفائه الفوز في كل الانتخابات منذ عام 2001.

وبرر برايوت تحركه والاجراءات الصارمة التي اتخذها بعد ذلك والتي شملت اعتقال نحو 250 شخصا أطلق سراح معظمهم وفرض رقابة على الإعلام وحظر التجمع.

وقال برايوت "لا يمكن أن نواصل الاقتتال فيما بيننا لمجرد أننا نفكر بشكل مختلف."

وأضاف "ينبغي لكل طرف أن يجد طريقة للتعاون."

ورغم الأحكام العرفية وحظر التجمعات تنظم احتجاجات صغيرة على الانقلاب شبه يوميا في بانكوك لكن لم تقع أعمال عنف خطيرة.

ولليوم الثاني نفذ جنود عملية كبيرة عند نصب النصر التذكاري فأغلقوه ومنعوا التجمع. وكانت حشود واجهت الجنود ورجال الشرطة عند النصب الأسبوع الماضي.

ويقول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنهم سينظمون تعبيرا كبيرا عن المعارضة مطلع هذا الأسبوع للضغط في سبيل استعادة الديمقراطية.

وقال أحد المحتجين عند النصب أول أمس الخميس "ستكون هناك مظاهرات كبيرة وأحداث في عموم البلاد يومي السبت والأحد."

وحدد برايوت عملية من ثلاث مراحل تبدأ بالمصالحة التي قال إنها ستستغرق ثلاثة اشهر ثم يبدأ العمل على صياغة دستور مؤقت وتنصيب رئيس وزراء مؤقت وتشكيل حكومة في المرحلة الثانية ثم تجرى الانتخابات في المرحلة الثالثة والأخيرة.

وكانت الولايات المتحدة وحكومات أجنبية أدانت الانقلاب العسكري الذي وقع في تايلاند ودعت إلى عودة سريعة إلى الديمقراطية.

أما استراليا قلصت علاقاتها مع تايلاند اليوم السبت وفرضت حظر سفر على زعماء المجلس العسكري وقطعت التعاون الدفاعي في بعض من أعنف الاجراءات العقابية التي تتخذها حكومة أجنبية.

وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب ووزير الدفاع ديفيد جونستون في بيان مشترك "استراليا ستخفف تعاملاتها مع الجيش التايلاندي وستقلص تفاعلها مع القيادة العسكرية التايلاندية."

وقالت الحكومة الاسترالية إنها ارجأت ثلاث فعاليات مع الجيش التايلاندي وستحظر سفر قادة الانقلاب إلى استراليا إذ لديها "قلق كبير" إزاء تحركات الجيش في تايلاند.