اعتبر نائب رئيس وزراء النمسا وزير الخارجية ميخائيل شبندلاجر " أن البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن بمثابة خطوات جديدة نحو مزيد من العقوبات تجاه النظام السورى. وتوقع " شبندلاجر" -عقب عودته من المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل - أن تكون الخطوة التالية استصدار قرار إدانة من قبل مجلس الأمن كأساس لاتخاذ المزيد من الخطوات. ،وكان الإتحاد الأوربي قد وافق على تشديد العقوبات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، بالإضافة إلى معاقبة زوجته أسماء الأسد التي فرض عليها حظرا على السفر إلى دول الاتحاد وتجميد حساباتها البنكية بالإضافة إلى معاقبة ثلاثة آخرين من أفراد أسرة الأسد المقربين وثمانية أفراد من أعضاء الحكومة إلى جانب اثنتين من شركات النفط السورية. وقال "شبندلاجر" إن العقوبات لن تظل قاصرة على عائلة الأسد..كاشفا النقاب أنها ستطول شركات النفط وستتضمن عقوبات اقتصادية ، محذرا من أن العقوبات ستطول أي شخص يدخل في شراكة تجارية مع سوريا.