أوربا تهدد سوريا بمزيد من العقوبات بعد إستشهاد 34 خلال 48 ساعة

فرض الإتحاد الأوروبي حظراً على شراء النفط السوري يوم السبت وحذر من خطوات إضافية ما لم توقف حكومة الرئيس بشار الأسد حملة القمع المستمرة منذ خمسة أشهر ضد المعارضين.
وتمثل جولة العقوبات الجديدة ضد سوريا المرة الأولى التي تستهدف فيها أوروبا صناعة النفط السورية في محاولة لوقف العنف الذي أودى بحياة أربعة أشخاص آخرين يوم السبت.
وكذلك 34 خلال يومين من المظاهرات المستمرة وأسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 2200 شخص حسب تقديرات "الأمم المتحدة" كما قالت وكالة "رويترز".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد أن دخلت قوات الأمن قرية حيش القريبة من مدينة حلب ثاني اكبر المدن للبحث عن النائب العام عدنان بكور الذي أعلن استقالته الشهر الماضي في تسجيل مصور على موقع "يوتيوب".
وإذا تأكدت استقالة بكور فسيكون هذا أول انشقاق على مستوى كبير خلال الانتفاضة التي تشهدها سوريا.
لكن السلطات تقول أن بكور خطف بينما كان يسلك احد الطرق الزراعية متوجها إلى عمله في قصر العدالة في حماة.
وقال المرصد أيضاً أن مدنيا آخر قتل يوم السبت خلال غارة شنت في الصباح في مدينة حمص ثالث اكبر المدن السورية وان عدد الأشخاص الذين سقطوا في الهجمات على المحتجين يوم الجمعة ارتفع إلى 21 من 14.
وفي حين تذهب معظم صادرات النفط السورية إلى أوروبا فان العقوبات التي تم الاتفاق عليها يوم السبت لا تصل إلى حد حظر الاستثمار الذي فرضته الولايات المتحدة الشهر الماضي.
ويقول محللون أن تأثيرها ربما يكون محدودا فيما يتعلق بقدرة الأسد على الحصول على الأموال.
ومن المتوقع أن تجري حكومات الاتحاد الأوروبي المزيد من المناقشات بشأن فرض المزيد من العقوبات لكن خبراء الصناعة يقولون أن التكتل المكون من 27 دولة سيتعين عليه التغلب على ممانعة بعض العواصم.
وذلك بالنظر إلى أن شركات أوروبية مثل رويال داتش "شل" البريطانية الهولندية و"توتال" الفرنسية لديها استثمارات كبيرة في سوريا.
وخلال محادثات غير رسمية للاتحاد الأوروبي في منتجع سوبوت البولندي قال وزير الخارجية الفرنسي الآن جوبيه ونظيره البريطاني وليام هيج أن الأمر قد يتطلب فرض المزيد من العقوبات على قطاع النفط لكنه لم يحدد ما الذي قد تشمله هذه الخطوة.
ومن جانب أخر انتقد شيخ قراء دمشق، كريم راجح، في خطبة الجمعة، عناصر الجيش السوري الذين يرتكبون أعمال القتل والاعتقال، وقال من على منبر مسجد الحسن في حي الميدان بدمشق إن "الشعب دعم بناء الجيش لمواجهة إسرائيل وليس لقتل المواطنين".
وهتف المتظاهرون برحيل نظام الرئيس بشار الأسد، وطالب بعضهم بحماية دولية، وحثوا روسيا على وقف تصدير السلاح إلى بلادهم.
هذا وأعلنت عائلة المواطن البلجيكي من أصل سوري، غسان زاليتو، عزمها رفع دعوى قضائية ضد الرئيس السوري بشار الأسد، مدعية أن ابنها "قتل برصاص قوات الأمن أثناء زيارته مسقط رأسه في قرية بداما."
وأكدت العائلة استعدادها لبذل كل ما في وسعها من أجل معاقبة مرتكبي تلك الجريمة.
وفى نفس السياق أدان رجل الدين السعودي الشيعي السيد حسن النمر أعمال القتل بحق المتظاهرين السلميين في سوريا واصفا تلك الأعمال بالدناءة والإجرام.
جاء ذلك في سياق رده على بعض الاتهامات التي ساقها البعض على الموقع الاجتماعي "تويتر" بشأن السكوت عما يجري في سوريا.
وقال السيد النمر على حسابه على "تويتر" حول ممارسات النظام في سوريا "قلتها وأقولها بشار مجرم وما يفعله دناءة".
وأضاف النمر "النظام في سوريا، كغيره، بحاجة إلى الاستجابة السريعة لرغبة الشارع".
ووصف مطالب المتظاهرين في سورية والبحرين واليمن بالمطالب الشرعية والمحقة.
وقال "في سوريا كما في البحرين واليمن مطالب شرعية ومحقة لابد من الاستجابة لها، ولكن التقصير واضح".
وشدد على الحاجة إلى التعامل بأخلاقية وحنكة مع ما يجري من أحداث في سوريا والبحرين واليمن على حد تعبيره.
ورفض في مقابل ذلك التعامل من زاوية مذهبية مع الثورات العربية.
وقال "من السفاهة ما يفعله البعض من التركيز على التسنن والتشيع في معالجة الأزمة في سوريا والبحرين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا".
يشار إلى أن المتشددين السُنة درجوا باستمرار على اتهام الشيعة بالوقوف إلى جانب أعمال القتل بحق المتظاهرين في سوريا.
فيما اعتبرت وزيرة الخارجية الاسبانية ترينيداد خيمينث أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا تعد أفضل وسيلة للضغط على النظام السوري ودفعه لوقف ممارسات القمع ضد شعبه.
وحثت خيمينث على هامش مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة سوبوت البولندية اليوم "الأمم المتحدة" إلى تبني قرار حاسم يتيح للمجتمع الدولي ممارسة الضغط ليس فقط لعزل النظام السوري و"إنما لإثبات قدرته على دعم وحماية المواطنين العزل وغير القادرين على صد هجمات النظام".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن خيمينث دعوتها إلى العمل لمحاولة إقناع القوى التي تقف دون استصدار قرار أممي يدين النظام السوري مشددة على أن رسالة المجتمع الدولي يجب أن تكون حازمة جدا في هذا الخصوص.
واعتبرت أن ذلك يعد الخيار الوحيد لاسيما بعد أشهر من الضغط على النظام السوري للمطالبة بوقف العنف واتخاذ إصلاحات تلبي مطالب الشعب لم تواجه سوى تجاهل الرئيس السوري بشار الأسد واستمراره في الممارسات القمعية.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس قراره حظر شراء واستيراد النفط الخام السوري ونقل أي من مشتقات النفط من سوريا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وذلك بهدف تشديد العقوبات على الحكومة السورية فيما شمل الحظر قرارا بإضافة ثلاثة شخصيات من النظام السوري إلى قائمة العقوبات التي تنص على تجميد الأرصدة الخاصة بهم وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.