أوروبا تستهدف شركات النفط السورية وتهدد بمزيد من العقوبات

فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على شراء 95 فى المائة من النفط السوري السبت وحذر من خطوات إضافية ما لم يوقف نظام بشار الأسد حملة القمع المستمرة منذ خمسة أشهر ضد المعارضين السلميين.
وتمثل جولة العقوبات الجديدة ضد سوريا المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد الأوروبى صناعة النفط السورية وذلك في محاولة لوقف عنف النظام السورى الذي أودى السبت بحياة أربعة أشخاص آخرين.
من جانبه قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن مدنيا قتل السبت خلال غارة شنت خلال الصباح في مدينة حمص ثالث أكبر المدن السورية وإن عدد الأشخاص الذين سقطوا في الهجمات على المحتجين أمس الجمعة قد ارتفع إلى 21 شهيدا ليرتفع بذلك عدد قتلى الاحتجاجات السلمية إلى أكثر من 2200 شهيدا حسب تقديرات الأمم المتحدة.
كما أضاف المرصد إن ثلاثة أشخاص أيضا قتلوا بعد أن دخلت قوات الأمن السورى قرية "حيش" القريبة من مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية وذلك للبحث عن النائب العام "عدنان بكور" الذي أعلن استقالته فى شهر أغسطس الماضي وذلك في تسجيل مصور على موقع يوتيوب مما قد يعد - فى حال صدق التسجيل - أول انشقاق على مستوى كبير خلال الانتفاضة التي تشهدها سوريا حاليا.
لكن السلطات السورية من جانبها قالت إن "بكور" تم اختطافه بينما كان يسلك أحد الطرق الزراعية متوجها إلى عمله في قصر العدالة في مدينة حماة.
يذكر أنه بالإضافة الى حظر وارادات النفط السورى فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تستهدف أيضا المصرف العقاري السوري وشركة مجموعة الشام الاستثمارية وشركة نقل وهما وحدتان تابعتان لشركة استثمارية سورية يقول الاتحاد الأوروبي إنها توفر أموالا لنظام الأسد.
كما شملت العقوبات أيضا إدراج أربعة من رجال الأعمال السوريين على قائمة الأشخاص الذين تشملهم إجراءات تجميد الأموال وحظر السفر.