عقوبات مجزرة بورسعيد .. رفض جماعى .. وتصعيد ينذر بما هو أسوأ

حظيت العقوبات التي أصدرتها لجنة تسيير أعمال اتحاد كرة القدم، برئاسة أنور صالح، مساء أمس، الجمعة، في قضية أحداث مجزرة بورسعيد برفض جميع الأطراف خاصة أنها تأخرت لأكثر من 52 يوماً ثم جاءت صادمة للوسط الرياضي بكل أطيافه، وأثارت استياء وغضب ناديي الأهلي والمصري على كل المستويات بداية من الجماهير والأعضاء ووصولاً إلى مجلس الإدارة، كما أنها قوبلت برفض عدد كبير من الخبراء والنقاد والرياضيين الذين كانوا ينتظرون عقوبات صارمة ترقى لمستوى المجزرة البشعة التي راح ضحيتها أكثر من 74 شهيداً من جماهير الأهلي عقب مباراة في الدوري العام مطلع الشهر الماضي.
وجاءت قرارات اتحاد الكرة لتشمل الطرفين " الأهلي والمصري" حيث عاقب النادي المصري البورسعيدي بتجميد نشاط الفريق الاول لكرة القدم موسمين فقط وحرمانه من استاد بورسعيد لمدة ثلاث سنوات كما شملت العقوبات النادي الأهلي بحرمانه من جماهيره 4 مباريات وإيقاف البرتغالي مانول جوزيه، المديرالفني، وحسام غالي، قائد الفريق 4 مباريات أيضاً.
ورفض النادي الأهلي العقوبات التي وقعت على المصري وقرر عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل بعد عودة رئيس النادي مع بعثة الفريق الاول لكرة القدم من أثيوبيا والذي سيوجه فريق البن غداً، الأحد، في دور ال 32 لدوري أبطال أفريقيا، وأكد مسئولو الأهلي أنهم سيناقشون هذه العقوبات مع الاحتفاظ بحقهم في التصعيد واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لزياد هذه العقوبات على المصري خاصة أن الحدث كبير وخطير موضحين أن اتحاد الكرة خالف القوانين واللوائح الدولية في هذه القرارات.
كما رفض مسئولو الأهلي العقوبات التي وقعت على ناديهم مؤكدين أن اتحاد الكرة يساوى بين الضحية والقاتل ولم يراع ظروف فريق الأهلي الذي خاض المباراة في جو من الإرهاب ورغم ذلك وقعت عليه عقوبات، وأشار بعض مسئولي الأهلي وعلى رأسهم عدلي القيعي، مدير إدارة التسويق والتعاقدات، إلى أن هذه العقوبات بها توازن سياسي وتشير إلى اتفاق بين مسئولي اتحاد الكرة والمسئولين في الدولة ومسئولي بورسعيد لارضاء جماهير المصري مشدداً على أن الأهلي سيفضح مثل هذا الاتفاق والتربيطات.
أما رابطة مشجعي النادي الأهلي "التراس أهلاوي" فرضت هذه العقوبات جملة وتفصيلاً وأصدرت بياناً نارياً أكدت فيه أنها ستبدأ من الآن البحث عن حقوق الشهداء والقصاص العادل دون النظر إلى أي شيء وأنها تخير المسئولين بين الحصول على الحق بالقانون أو "بالدراع" ، وقررت الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر اتحاد كرة القدم حتى الحصول على الحقوق كاملة، مشيرة إلى أن اتحاد الكرة يدير اللعبة بأيد مرتعشة ويخشى من الصوت العالي، كما أنها رفضت استئناف النشاط الرياضي وحذرت من خروج فرق الناشيء بالنادي المصري خارج بورسعيد.
من جانبه رفض النادي المصري هذه العقوبات أيضاً وأكد أنها تؤدي إلى تدمير النادي مالياً وإدارياً وفنياً وتقضي على النادي بسبب تجميده موسمين خاصة في ظل ارتباط اللاعبين بعقود وهل سيقوم النادي بتسريحهم أم بالاحتفاظ بهم ودفع مستحقاتهم المالية في ظل تجميده، كما طالب البعض بضرورة تعيين مجلس إدارة في أقرب وقت ممكن من أجل التظلم من هذه العقوبات في لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري ثم تصعيد الأمر إلى "فيفا" لأن النادي ولاعبيه ليس لهم أي ذنب فيما حدث.
كما رفضت رابطة مشجعي النادي المصري "جرين ايجلز" هذه العقوبات وقامت بتنظيم مسيرات ومظاهرات غاضبة أغلقت بها شارع استاد بورسعيد وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات، كما قاموا بإغلاق مرفق المعديات القادمة من مدينتى بورسعيد وبور فؤاد اعتراضاً على العقوبات، وهتفوا ضد الإعلام الرياضي الذى يهدف إلى تهميش وتشويه أبناء بورسعيد. وصعدوا من الأمر وقاموا بمهاجمة المبني الإداري لقناة السويس في إطار اعتراضها على قرارات الجبلاية وتوجيه رسالة للمسئولين بأن جماهير المصري لن تصمت تجاه ما أسمته مجاملة للأهلي على حساب النادي المصري ومحافظة بورسعيد .. وأدت هذه الاحتجاجات إلى تعامل قوات الجيش التي تحمي مبنى القناة مع الجماهير التي حاولت اقتحام المبني مما أدى إلى سقوط قتيل وأكثر من 20 مصابًا وأكدت قيادات الجيش أنها لن تسمح لأي فرد بالاعتداء على قناة السويس أو إلحاق الضرر بها.
أما الطرف الذي أصدر العقوبات وهو اتحاد الكرة فأكد أن رفض الطرفين لهذه العقوبات شيء طبيعي وأوضح أنور صالح، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، أن العقوبات هي الأقصى على المصري وأنها جاءت مطابقة للوائح وقوانين الاتحاد المصري والاتحاد الدولي"فيفا". ولكنه مع التهديدات التي تلقاها الاتحاد من جماهير الناديين وكان أكثرها تهديد عزمي مجاهد، المتحدث الرسمي للجبلاية، من قبل جماهير بورسعيد بالقتل، قام صالح بطلب تأمين من وزارة الداخلية ومن المجلس العسكري لمبني الاتحاد خوفاً من اقتحامه وتدميره.
وأكد الخبراء والمراقبون أنه مع التصعيد المنتظر اعتراضاً على هذه العقوبات سيكون القادم أسوأ لأن العقوبات لم ترض أيًا من الطرفين ورغم تأخرها كثيراً لما يقارب الشهرين وكان الجميع في انتظارها لكنها خرجت لتصدمهم وتصيبهم بالاحباط والسخرية والدهشة في نفس الوقت، لأنها اتبعت نفس سياسات النظام البائد في عصر المخلوع حسني مبارك، وشددوا على أن هذه العقوبات جاءت بشكل متوازن لتمسك العصا من المنتصف في وقت لا تجدي فيه مثل هذه القرارات خاصة بعد ثورة 25 يناير لأن الحلول الوسطى في مثل هذه المواقف لا ترضى أحدًا، مشيرين إلى أنه كان يجب إصدرا عقوبات صارمة وقوية بغض النظر عن إرضاء أي من الطرفين لأن الحدث جلل راح ضحيته أكثر من 74 شهيداً من أبناء هذا الوطن الذي يجب مراعاة مصلحته أولاً وقبل كل شيء.