تأجيل دعوى اتهام "جنينة" لوزيري الإسكان والعدل بإهدار المال العام

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة اليوم الاحد تاجيل الدعوى المقامة من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 8 يونيو المقبل للاطلاع والتحقيق، والتى تطالب وقف تنفيذ قرار وزير الإسكان الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2013 بإعفاء وزير العدل من الغرامات المستحقة عليه والتي تقدر بمليون وتسعمائة وستة وخمسون ألفآ ومئتان وسبعة وثلاثون جنيهآ مستحقة للخزانة العامة وإلزام وزير العدل السابق بسداد كامل الغرامات المستحقة عليه عن قطعة الأرض المخصصة له وفوائدها القانونية حتي تاريخ الحكم النهائي في الدعوي وإلزام المدعي عليهم جميعآ بالمصروفات والأتعاب.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 24029 لسنة 68 ق، وزيرالإسكان والتعمير ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة الشيخ زايد بصفتهم والمستشار عادل عبد الحميد عبد الله بشخصه.
وقالت الدعوي أن الجهاز المركزي للمحاسبات أعد تقرير تفصيلي عن أعمال تخصيص بعد الأراضي بمدينة الشيخ زايد والذي إنتهي إلي ثبوت عدة مخالفات لقوانين البناء وقانون المناقصات والمزايدات واللآئحة العقارية مما ترتب عليها إضرار بالمال العام بلغ أربعة مليارات ومائة وثلاثة وتسعون مليونآ وثمانمائة ألف جنية.
وذكرت الدعوي أن وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة الشيخ زايد تقاعسوا عن إلزام المخالفين بسداد الغرامات وفروق الأسعار وأصدروا ونفذوا قرارات لتخفيض هذه الغرامات أو الإعفاء من جزء منها بدون سند قانوني ، فضلآ عن تخصيص قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد لوزير العدل السابق بالأمر المباشر للمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بسعر يبلغ 462 جنيهآ للمتر المربع الواحد علي الرغم من أن الهيئة قد باعت المتر في نفس المكان بالقرعة العلنية بعد تسعة أشهر من هذا التخصيص المباشر بمبلغ820 جنيه للمتر المربع الواحد مما ضيع علي الدولة حقوقآ مالية لهذه القطعة بلغت 437930 جنيه بالإضافة إلي بنائها مخالفة للترخيص والتصميمات الهندسية.