أثار مشهد إدلاء الرئيس الجزائري المجدد ولايته منذ نحو شهر عبدالعزيز بوتفليقة، والذي يعاني العديد من الأمراض، والذي بدا على صوته المرتعش، فضلاً عن ظهوره وهو جالس على كرسي متحرك، العديد من التساؤلات، تحديداً حول قدرته علي إدارة الحكم البلاد. بوتفليقة الذي أثار ترشحة لرئاسة الجزائر لفترة رابعة جدلا كبيرا في الأوساط السياسية الجزائرية، حصل علي نسبة 81%، وهي النتيجة التي رفضتها المعارضة الجزائرية، فيما اعتبر مؤيدو الرئيس الجزائري النتيجة صحيحة وجاءت معبرة عن مدى الشعبية التي يتمتع بها بوتفليقة في الشارع الجزائري، واعتبروه الأقدر علي الحفاظ علي استقرار الجزائر. وبمجرد إعلان نتيجة الانتخابات، بدأت المعارضة الجزائرية التنسيق فيما بينها ضد حكم الرئيس بوتفليقة، وبدأت مطالب بتشكيل إطار سياسي يضم كل الجزائرين من اجل تغيير النظام في الجزائر، حيث أعلن علي بن فليس، أبرز منافسي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية، رفضه نتائج الاقتراع، معتبراً حصوله على 12% من الأصوات، الانتخابات مشوبة بالتزوير على نطاق واسع. كما أعلن بن فليس عن تأسيس كتلة "القطب الوطني للتغيير"، التي تضم، إضافة إلى حزبه قيد التأسيس، حزب "الفجر الجدي" وحزب "الأمل" وحزب "الجزائر الجديدة" وحزب "العدل والبناء"، وحركة "الإصلاح الوطني" وحزب "اتحاد القوى الديمقراطية" و"التيار الديمقراطي" و"الحزب الوطني الجزائري" و"الحزب الوطني الجزائري" و"الجبهة الوطنية للحريات" و"حزب الوطنيين" و"حركة الانفتاح" و"جبهة النضال الديمقراطي" و"حركة الوطنيين الأحرار. كذلك تم تأسيس اللجنة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديموقراطى،وهي عبارة عن الاحزاب التي اعلنت مقاطعتها للإنتخابات ،وتضم "جبهة العدالة والتنمية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"حركة مجتمع السلم"، وحزب "جيل جديد" و"حركة النهضة"، بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور. وأكدت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي أن اقتراح الدستور التوافقي الذي أعلنه رئيس الجمهورية هو مجرد أسلوب مستهلك يهدف لإفراغ مطالب المعارضة من محتواها. وذكر بيان للتنسيقية صدرعقب اجتماع لقادتها أن المشهد السياسى الذى أخرجته السلطة بمناسبة مراسم اليمين الدستورية يؤكد مرة أخرى صواب موقفها من مقاطعة الانتخابات الرئاسية كما ترى أن حديث السلطة عن دستور توافقى هو أسلوب قديم مستهلك الغرض منه الالتفاف حول مطالب المعارضة وإفراغها من محتواها. وأوضح البيان أنه بهذه المناسبة تجدد التنسيقية دعوتها إلى الشعب الجزائري والفاعلين السياسيين والاجتماعيين للالتفاف حول مساعيها ومبادرتها الرامية إلى إحداث التغيير الحقيقي بطريقة سلمية وحضارية من أجل الحفاظ على الجزائروبقائها كوطن. وفي نفس السياق ،أعلنت الحركات الشبابية التي ظهرت في المشهد السياسي الجزائري غداة إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية رابعة، استمرارها في النضال من أجل تغيير النظام. في المقابل،بدأ النظام في تهديده للمعارضة،حيث هدد وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز بتطبيق القانون بكل حذافيره في حال ما إذا أخلت المعارضة بمبادئه. وقال الطيب بلعيز إن المعارضة التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات كان من حقها فعل ذلك مادام ذلك لم يتعارض مع القانون لافتا إلى أنه سيتم التعامل مع هذه المعارضة بروح القانون نفسه في المستقبل. والسؤال الذي يطرح نفسه الان،هل سينجح بوتفليقة من إحكام سيطرته علي زمام الحكم في الجزائر،أم ستنجح مساعي المعارضة في تغيير النظام أو علي الاقل تحقيق إصلاحا سياسيا ودستوريا؟