قانون البناء- رقم 119 لسنة 2008، من أهم القوانين التي شهدت جدلا مستمرا في الفترة الأخيرة خاصة في ظل سعي وزارة الاسكان لتعديله، وذلك لوضع إطار قانوني يوضح كيف ستتعامل الدولة مع مخالفات البناء. فبين توعد وزارة الاسكان في أكثر من سابقة وتصريحات أنه لا تصالح مع مخالفات البناء تحت أي ظروف وحتي إن كانت هذه المخالفات غير سليمة إنشائيا ( أي لا تتعدي علي أملاك الدولة أو غير مقامة علي أراضي زراعية أو في طريق عام )، فيما تم فتح الملف أثناء تعديلات قانون البناء الموحد والذي انتهي بالموفقة في النهاية علي التصالح لكن بعدة شروط . وأشار قطاع الاسكان، إلي أنه كان هناك ضغط من المحافظات من أجل تعديل قانون البناء الموحد لتستطيع التعامل مع مخالفات البناء الأمر الذي كان لا يتيح القانون القديم سوي الازالة ولا يتيح التصالح وتشكلت لجنة لتعديل قانون البناء الموحد، وانتهت من تعديل ما يقرب من 15 مادة. وتجتمع اللجنة غدا الإثنين، مع وزير الاسكان لأول مرة لعرض ما توصلت اللجنة إليه من تعديلات على القانون. وتضم اللجنة عدد من الخبراء والاستشاريين من بينهم الدكتور عمرو عزت رئيس اللجنة المشكلة لتعديل القانون، والمهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان ومقرر اللجنة، والمهندس صلاح حجاب، والدكتور طارق عبد اللطيف، والدكتور حماد عبد الله. وقال مصدر بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري حاليا مراجعة التعديلات علي قانون البناء الموحد على تعديلات قانون البناء الموحد، والتي وصلت لنحو 15 مادة تقريبا، وأن هناك لجنة عامة تم تشكليها وذلك لتعديل ومراجعة قانون البناء الموحد برئاسة الدكتور عمرو عزت وزير التعليم العالي السابق . وأضاف المصدر، أن تعديلات قانون البناء الموحد نصت علي 15 مادة تقريبا أهمها هو التعديل على مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة، وأن التعديل شهد تيسيرا للإجراءات والرسوم اللازمة لإصدار تراخيص البناء وذلك حتي يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء في وقت أقل مما كان يستلزمه في الفترة الماضية. وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الاسكان في وقت سابق، قبل أن تستقر اللجنة علي تعديلات القانون أن التعديلات لن تحتوى على مادة استثنائية للتصالح مع العقارات المخالفة بأي شكل، لأن هذا يهدم القانون الذى أعدته الدولة لمكافحة البناء العشوائي بالأساس. وأكدت هاشم أنه في حالة تكليف الدولة لهم بعمل تشريع استثنائي للتعامل مع العقارات المخالفة سيكون بعيدا تماما عن هذا القانون أي أنه لن يتم التصالح مع مخالفات البناء. وأكد الدكتور عمرو عزت، رئيس اللجنة المشكلة لتعديل القانون، أن هناك ماده يدور حولها النقاش وهي تنص علي تحديد دور الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم والبناء والنظر في آلية إصدار التراخيص وأن النقاش يدور حاليا في أنه هل سيتم الإبقاء على دور الجهة الإدارية، كما هو مع منح دور أكبر للمهندس الاستشاري على أن يتحمل المسئولية وأن يكون هو المسئول في حال ظهور أية مخالفات في المبنى. وأكد أن التعديلات تنص على رفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال التي تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف أو تصل ل6 أدوار بدلا من مليون و4 أدوار كما ينص عليها القانون الحالي أن المباني في الريف والقرى والتي لا تصل ل4 أدوار لا يتطلب إصدار ترخيص لها لوثيقة تأمين. بينما أشارت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، إلى أنه وفقا للقانون الجديد سيتم التصالح المباني غير المرخصة بشرط أن يدفع المستفيد غرامة تساوي 3 أضعاف قيمة ويشترط أيضا من أجل التصالح المبني أن تكون المباني سليمة من حيث الانشاء وألا يكون بإنشائها قد حدث تعدي علي أملاك الدولة أو أن تكون تلك المباني المخالفة مقامة علي أراضي زراعية، موضحة أن القانون الحالي قبل التعديلات لا يسمح بالتصالح مع المباني المخالفة حتي وان كانت تستوفي الشروط السابقة . وأضافت أن أهم شئ في التعديلات هو تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وذلك للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه، مشيرة إلى أن اللجنة حرصت خلال إجازة بعض التعديلات على قانون البناء الموحد على تلاشى كل السلبيات السابقة مع الإبقاء على الإيجابيات فى القانون الحالى، مع تبسيط الإجراءات وتيسرها على المواطن للحد من البناء بدون ترخيص والقضاء على البيروقراطية، مؤكدة أن القانون فى حاجة إلى تفعيله أكثر من الحاجة للتعديل. ومن المنتظر أن يعقد غدا اجتماع لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة مع وزير الاسكان وإقرار التعديلات وحسم النقاط الخلافية بها .
