نجحت القاهرة في استصدار قرار «أوروبي روسي صيني»، بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي، الذي تعارض إنشاءه، بداعي كونه يؤثر على 20% من حصة مصر من نهر النيل. وصدر قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي، بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا، بقيمة 3,7 مليارات دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار. وذكرت مصادر دبلوماسية أن التمويل المعلن للسديصل إلى 250 مليون دولار، فيما تفوق حجم الأعمال المليار دولار، ما يؤكد أن هناك تمويلاً خفيًا من دول تسعي لإحداث فقر مائي في مصر. وأوضحت المصادر أن القانون الدولي يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، المساهمة في تمويل أي مشروع على النهر، سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات، تضير بحقوق دول أخرى، وفقًا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية. وشددت المصادر على ضرورة استكمال مصر للضغط على إثيوبيا، خاصة مع احتمال قيام دول معادية بتحركات ضد مصر، لإثناء الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي عن موقفهما الرافض لتمويل السد. من جانبه، أفاد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن قرار وقف تمويل بناء السد سيجبر أديس أبابا على التفاوض مرة أخرى مع القاهرة، مؤكدًا أن القرار طبيعي، حيث كان من المفترض اتخاذه منذ بداية المفاوضات مع إثيوبيا. مصدر الخبر : بوابة القاهرة - صحافة عالمية