المعارضة التركية تطالب المحكمة الدستورية بإعادة الانتخابات في أنقرة

طلب مرشح حزب المعارضة الرئيسي في تركيا من المحكمة الدستورية إصدار حكم لإعادة الانتخابات البلدية في العاصمة أنقرة حيث خسر أمام حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان.
ويقول حزب الشعب الجمهوري العلماني إن انتخابات أنقرة التي جرت الشهر الماضي وشهدت منافسة شديدة شابها تزوير بما في ذلك مشكلات في فرز الأصوات وهي اتهامات نفاها بالفعل المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا.
وحقق حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية على الصعيد الوطني على الرغم من أسابيع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الصيف الماضي وفضيحة فساد كبيرة لاحقت إردوغان والدائرة المقربة منه منذ أواخر العام الماضي.
وكان حزب الشعب الجمهوري يأمل في انتزاع السيطرة على اسطنبول وأنقرة في الانتخابات التي تحولت إلى استفتاء بحكم الواقع على حكم إردوغان المستمر منذ 11 عاما.
ولم يحقق حزب الشعب الجمهوري الفوز في أي من المدينتين لكن منصور يافاس مرشح الحزب في أنقرة بعث تغريدة على موقع تويتر في ساعة متأخرة الإثنين قال فيها إنه نقل المعركة إلى المحكمة الدستورية.
وقال يافاس "اليوم ناشدت المحكمة الدستورية باستخدام حقي الشخصي. من الآن فصاعدا الامر متروك للمحكمة الدستورية لتعكس بدقة إرادة سكان أنقرة."
ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة الدستورية تملك سلطة إلغاء قرار المجلس الاعلى للانتخابات. ويقول مسؤولون حكوميون إن المحكمة لا تملك ذلك ولم يتضح متى ستتخذ المحكمة قرارا بشأن قبول الدعوى.
وقال مستشار بحزب الشعب الجمهوري يوم الثلاثاء إن يافاس سينقل معركته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر.
وألغى المجلس الأعلى للانتخابات بالفعل الانتخابات البلدية يوم الإثنين في منطقة يالوفا شمال غرب البلاد حيث أعلن فوز العدالة والتنمية في البداية ثم أعلن فيما بعد فوز المعارضة. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن جولة الإعادة تجرى هناك في الأول من يونيو حزيران.
وعلى الرغم من تاريخ الانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار السياسي فإن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها الانتخابات في تركيا مزاعم بوقوع مخالفات جسيمة.