المعارضة التركية تطالب بإعادة الانتخابات البلدية في "أنقرة"

طلب مرشح حزب المعارضة الرئيسي في تركيا من المحكمة الدستورية إصدار حكم لإعادة الانتخابات البلدية في العاصمة أنقرة، حيث خسر أمام حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ويقول حزب الشعب الجمهوري العلماني، إن انتخابات أنقرة، التي جرت الشهر الماضي، وشهدت منافسة شديدة شابها تزوير، بما في ذلك مشكلات في فرز الأصوات، وهي اتهامات نفاها بالفعل المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا.
وحقق حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، فوزًا ساحقًا في الانتخابات المحلية على الصعيد الوطني، على الرغم من أسابيع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الصيف الماضي، ولاحقت فضيحة فساد كبيرة أردوغان، والدائرة المقربة منه، منذ أواخر العام الماضي.
وكان حزب الشعب الجمهوري يأمل في انتزاع السيطرة على إسطنبول وأنقرة، في الانتخابات التي تحولت إلى استفتاء بحكم الواقع على حكم أردوغان المستمر منذ 11 عامًا.
ولم يحقق حزب الشعب الجمهوري الفوز في أي من المدينتين، لكن مرشح الحزب في أنقرة، منصور يافاش، بعث تغريدةً على موقع تويتر، في ساعة متأخرة أمس الإثنين، قال فيها إنه نقل المعركة إلى المحكمة الدستورية.
وأضاف يافاش: "اليوم ناشدت المحكمة الدستورية باستخدام حقي الشخصي، من الآن فصاعدًا الأمر متروك للمحكمة الدستورية، لتعكس بدقة إرادة سكان أنقرة".
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة الدستورية تملك سلطة إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات.
ويشير مسئولون حكوميون إلى أن المحكمة لا تملك تلك السلطة، ولم يتضح متى ستتخذ المحكمة قرارًا بشأن قبول الدعوى.
وقال مستشار بحزب الشعب الجمهوري، اليوم الثلاثاء، إن يافاش سينقل معركته إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر.
وألغى المجلس الأعلى للانتخابات بالفعل الانتخابات البلدية، أمس الإثنين، في منطقة يالوفا شمال غرب البلاد، حيث أعلن فوز العدالة والتنمية في البداية، ثم أعلن فيما بعد فوز المعارضة.
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن جولة الإعادة تجرى هناك في الأول من يونيو.
وعلى الرغم من تاريخ الانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار السياسي، فإن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها الانتخابات في تركيا مزاعم بوقوع مخالفات جسيمة.