كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ، عن وجود محاولات حثيثة من قبل جماعة الإخوان لاختراق بعض الأحزاب المصرية وشرائها بالمال والإنفاق عليها ببذخ مقابل ضمان تحقيق خطة الوجود في الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. أكد محللون أن الإخوان سيحتلون في البرلمان المصري المقبل ما يقرب من 20 في المائة من مقاعده. وذهب بعضهم إلى أن برلمان 2014 سيكون نسخة من برلمان 2005 ، الذي احتل فيه الإخوان 88 مقعدا؛ حيث سيزج بأسماء غير معروفة والإنفاق عليها ببذخ كواجهة للتستر وراءها. وحذر مراقبون من خطورة تأثير المال السياسي على المشهد الانتخابي المصري، مشيرين إلى أن أحزابا تنتمي لليسار الجديد والليبرالي القديم هي الأكثر عرضة لهذه الاختراقات. ففي حزب المؤتمر الذي أسسه عمرو موسى مرشح الرئاسة السابق، جرى اكتشاف محاولات اختراق إخوانية بهدف الوجود والتأثير على الحزب، وفي تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» اعترف حسام الدين علي المتحدث الإعلامي باسم حزب المؤتمر بتعرض الحزب لمحاولات اختراق. وقال: «لقد اكتشفنا عملية الاختراق من نحو 200 عضو في محافظة الشرقية بدلتا مصر ورفضنا ضمهم بعد أن عرفنا ذلك من اجتماعات تسربت لنا. كما أن لدينا معلومات بأن الإخوان سيقدمون بعض المرشحين من الشخصيات غير المعروفة والأغنياء جدا ليكونوا على رؤوس قوائم بعض الأحزاب المدنية وذلك في مقابل التبرع بالأموال لدعم حملات بعض الأعضاء والشباب في هذه الأحزاب يعني بجانب كل مرشح في الانتخابات من هؤلاء يجري الإنفاق على خمسة مرشحين آخرين وهي أسماء لأحزاب معروفة لكنني لا أستطيع ذكرها في هذا المجال إنما أستطيع وصفهم بأنهم من اليسار الجديد والليبرالي القديم”. وتابع أنه عند فض اعتصامات رابعة والنهضة وسقوط نظام الإخوان بعزل الرئيس السابق مرسي في يوليو من العام الماضي لم تهدأ محاولات الإخوان في فرض وجودهم على المشهد السياسي المصري ومقاومة حصارهم سياسيا وأمنيا، خاصة بعد اعتبارهم جماعة محظورة، ليدخل الإخوان مرحلة جديدة من العمل الخفي لاختراق بعض الأحزاب والتأثير على قراراتها من خلال أشخاص غير معروفين أو من خلال توجيه مباشر بالمال وهو ما تعرضت له بعض الأحزاب الكبيرة والصغيرة على حد سواء.