حث صندوق النقد الدولي زعماء دول العالم يوم الخميس على الإسراع في تطبيق السياسات المالية المطلوبة للتقدم بخطى اسرع في سباق "الماراثون" الي النمو أو مواجهة خطر تباطؤ عالمي طويل الأمد. وفي تقرير بعنوان "جدول أعمال السياسات العالمية" حدد الصندوق لصانعي السياسات الاقتصادية في العالم قائمة طويلة من المهام التي لم تكتمل تتراوح من كبح مخاطر نشاط الظل المصرفي في الصين الي تسريع الاصلاحات المالية. وقال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إنه أصيب "بخيبة أمل تامة" لفشل الولاياتالمتحدة مجددا في اقرار إصلاحات تاريخية للصندوق تهدف إلى منح الأسواق الناشئة المزيد من النفوذ. وقال صندوق النقد قبل اجتماعاته التي يعقدها مع البنك الدولي مرتين في السنة وتبدأ يوم الجمعة "يظل التحدي الرئيسي متمثلا في تحويل تعاف محدود وهش إلى نمو أسرع ومتوازن وتتوفر له مقومات الاستمرارية." وأضاف قائلا "إنه سباق ماراثون وليس سباقا قصيرا." وحذر الصندوق الاقتصادات المتقدمة من التعجل في سحب سياسة التيسير النقدي نظرالأن التعافي ما زال هشا والتضخم منخفض بينما لا تزال بعض الدول تكافح للتخلص من أعباء الديون المتراكمة عليها في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وحذر الصندوق أيضا من أن الأسواق الناشئة التي ما زالت تساهم بمعظم النمو العالمي قد تشهد مزيدا من التباطؤ. وقال "التوترات الجغرافية السياسية التي ظهرت في الآونة الأخيرة قد تخيم أيضا على آفاق النمو." وركز الصندوق بصفة خاصة على تباطؤ كبير محتمل للنمو في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي قد يكون له تداعيات سلبية على أسواق ناشئة أخرى. وبصورة عامة حث صندوق النقد الدول على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز النمو بما في ذلك من خلال إصلاحات هيكلة إذا لم يكن هناك مجال أمام الدول لتعزيز الانفاق بشكل اكبر او خفض أسعار الفائدة. ويمثل النمو أولوية رئيسية لدى مجموعة العشرين التي تضم اقتصادات متقدمة وناشئة. ومن المقرر أن يلتقي وزراء مالية المجموعة يوم الجمعة. وقال الصندوق "تكلفة استمرار تباطؤ النمو واضحة .. لن يكون هناك سوى مكاسب محدودة في الدخل وانخفاضات تدريجية في البطالة." لكن الصندوق وجه أشد انتقاداته إلى غياب التقدم في اقرار إصلاحات تم الاتفاق عليها في 2010 تتضمن زيادة موارد الصندوق إلى المثلين ومنح المزيد من النفوذ للأسواق الناشئة مثل الصين. وعرقل الكونجرس الأمريكي هذه الإصلاحات وكانت هناك محاولة لدفعه إلى الموافقة على هذه التعديلات الشهر الماضي لكن جرى التخلي عنها وسط مخاوف من أن يعطل ذلك مشروع قانون لتقديم مساعدات إلى أوكرانيا. وقال الصندوق "التأخير في تفعيل حزمة إصلاحات 2010 هو شيء مخيب للامال للغاية... هذه الإصلاحات ضرورية لضمان استمرار شرعية الصندوق وتأثيره وقوته المالية وفعاليته."