ناشدت عصمت الميرغنى رئيسة الحزب "الاجتماعى الحر" واتحاد المحامين الأفروأسيوي لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بتطبيق المادة 155 من الدستور المصرى الجديد للإفراج عن شباب الثورة أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر، والذين تم تأييد حبسهم 3 سنوات لخرق فانون التظاهر. وقال الميرغنى فى بيان صحفى اليوم الخميس "إن من حق رئيس الجمهورية بنص المادة 155 من الدستور أخذ رأى مجلس الوزراء للعفو عن العقوبة أو تخفيفها، موضحا أن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وذلك لسرعة الإفراج عن شباب الثورة المحبوسين". وأضاف البيان "أنه لا يعقل بعد ثورتين ضد الظلم أن يحبس شباب الثورة، وأننا نخطاب الأب الروحى للمصريين عدلى منصور وليس رئيس الجمهورية"، لافتا إلى أنه "على الرغم من أن هؤلاء الشباب كانوا على خطأ عندما تحدوا سلطات الدولة وقوانينها، إلا أنهم مازالوا شبابا أخذتهم الحماسة للتظاهر وإبداء حرية الرأى الذى تكفله الدولة، ولم يقوموا بإيذاء أى أفراد أو منشأت عامة مثل جماعة الإخوان الإرهابية"، بحسب وصف البيان.