وزير التخطيط: إجراءات لإصلاح الدعم قبل الانتخابات الرئاسية

قال وزير التخطيط أشرف العربي يوم الاربعاء ان مصر ستعلن خطوات مهمة نحو إصلاح منظومة الدعم قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها اواخر الشهر القادم.
وأبلغ العربي رويترز اثناء زيارة إلى تونس "لا يوجد أبدا وقت موات لبدء مثل هذه الاصلاحات. كلما قمنا بتأجيلها كلما كانت التكلفة أعلى."
وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك تضخمت تكاليف دعم الطاقة المرتفعة بالفعل لتصل إلى 20 بالمئة من الانفاق الحكومي مع هبوط قيمة الجنيه المصري والزيادة السكانية.
وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان الشهر الماضي إن الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة 10-12 بالمئة عن المبلغ المستهدف في السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه (18.6 مليار دولار) ما لم يتم تنفيذ إصلاحات فورية.
وقال العربي إن الحكومة تسعى للحصول على مشورة من مؤسسات دولية بشان كيفية إعادة هيكلة منظومتي الدعم والضرائب وايضا تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
واضاف قائلا "سأتوجه إلى واشنطن في الايام القليلة القادمة للاجتماع مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي... لكن ليس ضمن اولوياتنا السعي للحصول على قروض من هاتين المؤسستين.. نحن نريد دعما تقنيا للاصلاحات التي نخطط لها."
وقال دون أن يذكر تفاصيل إن اصلاحات الدعم ستكون تصاعدية وستراعي الفئات الاكثر فقرا في المجتمع.
وكانت حكومة الرئيس الاسلامي محمد مرسي التي أطيح بها في يوليو تموز الماضي قد توصلت إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي تضمن إجراءات تقشف وزيادات في الضرائب وخفض الدعم. لكن الاتفاق لم ينفذ قط.
وقال دميان الشهر الماضي إن إعادة هيكلة نظام الدعم تحتاج إلى أن تتضمن زيادات في الاسعار و"ترشيد توزيع الحصص."
وبلغت فاتورة دعم الطاقة العام الماضي أكثر من 120 مليار جنيه إرتفاعا من 115 مليار جنيه في 2012 .