قضاء الصلوات التي يشك في كونها صليت بغسل غير مجزئ

السؤال:
أصبت بوساوس، وبسببه أرسلت السؤال رقم: 2483226، فقد كنت عندما أغتسل من الحيض أغسل جميع البدن دون التدقيق على السرة، والمشكلة أنني بدأت منذ شهرين أقضي صلوات سنوات كنت لا أغتسل فيها من العادة السرية تسع سنوات تقريبًا وهي كثيرة لا يمكن أن أقضيها بسهولة، والآن قلتم: إنه تجب عليّ إعادة كل الصلوات التي صليتها دون التدقيق على السرة في الغسل من الحيض، لكنني صليت صلوات القضاء التي لم أغتسل لها من العادة السرية، وغسلي لها نفس غسلي من الحيض الذي لم أدقق فيه على السرة، فهل هذا يعني أن صلواتي باطلة حتى التي قضيتها؛ لأنني صليت بغسل دون التدقيق على السرة؟ وماذا أقضي؟ وهل كل صلواتي باطلة؟ وبماذا أبدأ في القضاء؟ وهل تقسيمي هذا صحيح: أقضي من بداية هذه السنة صلوات السنة من بداية الشهر؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن علاج الوساوس هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601.
والظاهر أنك لست متيقنة من عدم صحة غسلك السابق، ومن ثم فالأصل صحته؛ لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر، وانظري الفتوى رقم: 120064.
وعليه، فلا يلزمك قضاء شيء من الصلوات التي تشكين في كونك صليتها بغسل غير تام ما دام هذا الشك عرض لك بعد الفراغ من العبادة.
وعلى تقدير أنك متيقنة من كونك صليت بغسل غير مجزئ ففي قضاء تلك الصلوات خلاف بيناه في الفتويين رقم: 125226، ورقم: 109981.
ويسعك العمل بقول من لا يوجب القضاء ما دمت مصابة بالوسوسة، وانظري الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.
مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى