أحمد سعيد: هناك تنسيق بين الحكومة والمجتمع المدنى فى إدارة منظومة المخلفات

أكد احمد سعيد مدير البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة على وجود تنسيق بين الجهود الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى الخاصة بادارة المخلفات ووجود رؤى موحدة وفكر موحد .
وأوضح سعيد – فى كلمته خلال ورشة عمل " الاليات الاقتصادية وتحقيق الاستدامة فى ادارة منظومة المخلفات الصلبة – المسئولية الممتدة للمنتج " والتى عقدتها وزارة البيئة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات اليوم الثلاثاء وتستمر على مدار يومين – أن الحلول الدائمة لتحقيق الادارة المتكاملة للمخلفات على أسس سليمة واقتصادية يتطلب العمل من خلال منظومة مطورة ومتكاملة لتغطى كافة الجوانب المؤسسية والفنية والتشريعية والتمويلية فضلا عن برامج التوعية ونظم المعلومات وقواعد البيانات ، على أن يتم ذلك بالتوازى مع برامج للبحوث والتطوير المستمر ومشاركة حقيقة من كافة الجهات المعنية .
وأشار الى أن مشاركة كافة الجهات هى الاساس فى انجاح واستدامة بل وتعظيم الجهود الحكومية المبذولة فى قطاعات الاقتصادية وتحسين الخدمات وايضا فى حمياة الموراد الطبيعية والحفاظ عليها ، ولفت الى السعر الى عقد مبادرات جادة من كافة الجهات لتحسين المنظومة المتكاملة لادراة المخلفات الصلبة لانها أصبحت من اولويات العمل الوطنى .
وبين أنه انطلاقا من أهمية توحيد الرؤى وتبفيما بينها لتحقيق التنمية المستدامة وتبنى سياسات تنموية تتكامل فيما بينها لتحقيق تنمية مستدامة تتخذ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئة لخدمة الاجيال القادمة ، وأكد أن الشراكة فى التنمية الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص هى احدى متطلبات التنمية المستدامة لبناء مستقبل افضل للاجيال القادمة من خلال ايجاد ودعم برامج اجتماعية واقتصادية مستدامة مستقاه من الاحتياجات والاولويات الوطنية .
ولفت الى أن الورشة تهدف الى فتح قنوات للحوار بين مختلف الجهات المعنبية حول امكانية تطبيق مبدا المسئولية الممتدة للمنتج والذى يعتبر أمن اهم السياسات البيئة التى يتم استخدامها لتحقيق الاستداماة فى نظم الادراة المتكاملة للمخلفات والذى يشهد زيادة فى تطبيقة فى العديد من دول العالم بهدف خفض الاثر الشامل للمنتج على البيئة من خلال قيام المنتجين بتحمل المسئولية عن دورة حياة منتجتهم .
ومن جانبه ، أكد يواخيم شتريتز منسق البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة بالوكالة الالمانية على أهمية تطبيق منظومة المسئولية الممتدة للمنتج فى مصر والتى نشات فى السويد منذ 25 عاما والتى تعرف انها استراتيجية خاصة بحماية البيئة وتهدف تقليل الاثر البيئى للمنتج من خلال الشركة المصنعه مسوؤله عن دورة حياة المنتج بدأ من التعبئة واعادة التدوير والتخلص النهائى .
وأشار الى أن العالم يسعى حاليا فى التفكير فى الاقتصاد الدائرى والخاص بادارة استخدام المخلفات بدلا من الاقتصاد الافقى والذى يتوقف على استخدام المنتج فقط ، منوها الى أن تلك المنظومة تعمل على خلق منتجات جديدة من المخلفات .
ولفت الى ضرورة تكاتف جميع الجهات بالمجتمع لاعادة تطبيق هذه المنظومة الهامة والتى تساهم فى القضاء على تلوث البيئة بطريق امنه ومنتجه فى ان واحد ، وطالب بضروة السعى لايجاد حوار ايجابي مع اصحاب المصانع وضع رؤية شاملة من جانب الحكومة فى مساله التمويل والاستدامة من اجل تطبيق نظم المخلفات فى مصر .
ومن جانبه ، قال توفيق الخشن خبير اقتصادى بالبرنامج الوطنى لادراة المخلفات الصلبة للمنتج إننا فى حاجه الى مليار جنيه سنويا لمدة 10 سنوات لتطوير المنظومة الخاصة بادارة المخلفات مع استحداث اليات جديدة فى التعامل معها .
وأشار الى أن مصر تنتج حوالى مليون طن بلاستيك فى العام والذى يعاد استخدامه مرة اخرى هو 30 % فقط فضلا عن وجود نحو 44 % من المخلفات الاليكترونية بالمنازل والتى ستمثل عبئا خلال الفترة القادمة اذا لم يتم العمل على استخدامها خلال الوقت الراهن .