طه: نحتاج قانونًا يُجرّم تنقيب الأفراد عن الذهب.. وتشوينات "السكرى"معرضة للسرقة

أكد أيمن طه، نائب مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، أنه سيتقدم إلى البرلمان بمشروع قانون يجرم عمليات تنقيب الأفراد عن الذهب داخل مصر، على أن يتضمن عقوبات مغلظة ورادعة لمن يخالفه، وألا يتم الاكتفاء فقط بمصادرة الأجهزة التي تستخدم في هذا الغرض من أصحابها، خاصة بعد أن تمكنت القوات المسلحة من ضبط 20 جهازًا كان يستخدمها بعض الأفراد في عمليات تنقيب غير مشروعة لاستخراج الذهب من الصخور.
وانتقد طه عضو اللجنة البرلمانية التي تفقدت منجم السكري مستوي التأمين علي تشوينات الصخور التي تم تكسيرها تمهيداً لطحنها لاستخراج عروق الذهب، وطالب بضرورة تأمينها بشكل جيد من قبل قوات الشرطة والجيش لأنها بوضعها الحالي معرضة للسرقة.
وقال طه: لا يجب أن نجر إلي فخ الضغط علي الشريك الأجنبي في منجم السكري، لأن ذلك سيدفعه إلى الهروب من مصر واللجوء إلى التحكيم الدولى، خاصة أن هناك عقدًا مبرمًا بين الحكومة والشريك الأجنبي ينص على حصول مصر علي نسبة 52%.
وعن زيارة أعضاء لجنة الصناعة والطاقة منجم السكري أمس "الخميس"، قال إنه تم التوصل إلى اتفاق مع ال1200 عامل المضربين عن العمل منذ 9 أيام علي فض إضرابهم بداية من غد "السبت" بعد الاستجابة لما يقرب من 70% من مطالبهم، الخاصة بتعديل عقودهم وعدم المساس برواتبهم ووضع سياسة واضحة للهيكل الوظيفي ونظام الأجور بما يتناسب مع طبيعة العمل.
وأضاف طه، أنه رصد عددًا من الملاحظات داخل المنجم خاصة في عمليات وزن الذهب المستخرج، أولاها استبدال الميزان المزود بكاميرا بميزان آخر لا يمكن من خلاله رصد الوزن الحقيقي وهذا أمر يثير التساؤلات، لذا اقترحت أن يتم تزويد المنجم بميزان حديث مزود بشاشة إلكترونية تسجل وتطبع الوزن الحقيقي للذهب.
وعن سير العمل في المنجم، قال طه: طلبنا من الموظفين في المنجم تصوير بعض المستندات لكنهم رفضوا بحجة عدم وجود "انترنت"، وأضاف: كان هناك اثنان من موظفي الثروة المعدنية يسجلان الأوزان والسبائك التي تخرج من المنجم في أجندة وفرد أمن واحد كان يتولى عملية التأمين، وهو أمر لا يرقي للمستوي المطلوب في منجم بحجم السكرى..