لجنة الصناعة بالبرلمان توصى بمراجعة اتفاقيات التنقيب بمنجم السكرى

شددت لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب برئاسة المهندس السيد عبد العزيز نجيدة على ضرورة مراجعة وتعديل اتفاقية البحث والتنقيب عن الذهب وانتاجه في مناطق جبال السكري بالبحر الأحمر التي تعمل بها شركات أجنبية وصلت إلي‏9‏ شركات تحت مظلة شركة سنتامين الاسترالية الموقعة علي الاتفاقية مع مصر, حيث تبين أن الاتفاقية فيها شروط مجحفة علي مصر وتحرمها من الاستفادة من ثروتها المعدنية في الذهب الخام, لأن المستفيد الأكبر من الذهب المصري هو الشريك الأجنبي الذي يحصل علي حصته بنسبة70% من الانتاج والباقي لمصر تدفع منه قيمة استيراد المعدات والمهمات اللازمة وتقدم السولار المدعم لتشغيبل الآلات والمعدات ومحطة توليد الكهرباء التي تشغل مصنع انتاج الذهب, كما يظهر الاجحاف في طول مدة الاتفاقية وهو30 عاما يتم خلالها استنزاف ثروة مصر.
وأوصت اللجنة بتعديل نظام المراقبة الحالي علي استخراج وتصنيع الذهب وتصديره للخارج واستبدال هذا النظام الرقابي بنظام أكثر احكاما ودقة سواء في الجانب التكنولوجي العمليات المصهر والصب, وكذلك في الرقابة البشرية من خبراء متخصصين في عمليات التعدين بدلا من نظام الموظفين الإداريين الذين ينتدبون لاستيفاء البيانات شكلا دون وجود أدني معرفة بالجوانب الفنية التي يمكن استغلالها في التلاعب بحقيقة الانتاج خاصة أن الذهب سلعة غالية الثمن وذات قيمة استراتيجية في الاقتصاد العالمي والاحتياطيات المالية والنقدية للدول.
اتى هذا خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب برئاسة المهندس السيد عبد العزيز نجيدة لمنطقة جبل السكري لانتاج الذهب علي ضوء طلبات الاحاطة المقدمة من النواب حول وجود شبهة فساد في هذا المشروع.
وقد أبدي أعضاء لجنة الصناعة في مجلس الشعب عدة ملاحظات مهمة خلال زيارتهم الميدانية للغرفة الفولاذية لصب الذهب الخام وتسجيله وكذلك لغرفة المراقبة الالكترونية بالكاميرات لعمليات الصب والتسجيل الرسمي للانتاج, حيث وضع أعضاء اللجنة أيديهم علي جوانب قصور يمكن التلاعب من خلالها في كمية الانتاج وعدد السبائك, وحيث إن الكاميرات لا تظهر سوي أشخاص يتحركون في مكان معين وإذا وقف فرد أمام الكاميرا في توقيت معين يخفي ما يجري, مع أن المفروض أن تكون هناك عدة كاميرات من مختلف الاتجاهات حتي لا يختفي شيئا, كما أن ميزان سبائك الذهب الذي كان يظهر عليه وزن كل سبيكة قد تعطل وتم استبداله بميزان جديد شاشته الرقمية باهتة ولا تظهر أرقامه علي شاشة كاميرا المراقبة الوحيدة داخل هذه الغرفة المهمة, كما تبين للجنة البرلمانية أن غرفة الصب لايدخلها إلا أشخاص معينون من قبل الشريك الأجنبي من الاستراليين أو من عائلة الراجحي أحد الشركاء المصريين في شركة سنتامين الاسترالية ولا يسمح لأحد بالوجود معهم أثناء صب الذهب الخام ولا يوجد مندوب الثروة المعدنية أو مندوب الدمغة والموازين إلا بعد ذلك لمجرد عد السبائك وتسجيلها في الدفاتر ودمغها قبل التعبئة في أكياس من القماش ووضعها في خزائن لتصديرها إلي الخارج, وهو أمر يثير كثيرا من التساؤلات حول حقيقة ما يجري سرا في هذه الغرفة الفولاذية, ووما إذا كان هناك تلاعب من عدمه, أم أن الأمر هو مجرد هواجس وظنون نقلها العاملون المصريون بالموقع وعددهم1600 إلي نواب الشعبالذين يتحملون المسئولية فقدموا بشأنها طلبات إحاطة والتي علي أساسها تقوم اللجنة البرلمانية بهذه الزيارة لموقع تعدين الذهب بجبال السكري بالبحر الأحمر للوقوف علي حقيقة الأمر
حيث قامت اللجنة البرلمانية في زيارتها الميدانية بتفقد المناجم السطحية والعميقة التي يتم فيها تكسير ونقل الصخور الحاملة لخام الذهب المصاحب لمعادن أخري في مقدمتها الفضة, وتبين للجنة البرلمانية من واقع المناقشات مع الفنيين في مختلف المواقع بمنطقة جبال السكري أن مصر تعرضت لخديعة كبري واستدرجت لتوقيع اتفاقية انتاج الذهب بشروط مجحفة لا تحصل بمقتضاها إلا علي أقل القليل, بينما المستفيد الأكبر هو الشركات الأجنبية التي ليست صاحبة الأرض أو السيادة, وقد أظهرت الأبحاث والدراسات أن منطقة السكري فيها احتياطيات كبيرة جدا من الخام وتصل كمية الذهب الخام في طن الصخور إلي نحو6 جرامات وهي أعلي نسبة في العالم إذا ما قورنت بالنسب الأخري التي تتراوح بين1.5 جرام و4 جرامات فقط, الأمر الذي جعل ترتيب منجم السكري يصل إلي المستوي الثالث حاليا, وهو مرشح بقوة في الفترة القادمة ليكون الأول علي مستوي العالم في انتاج الذهب, وهو ما يثير لعاب الشركات العالمية التي تتحايل تحت مظلة شركة سنتامين الاسترالية للعمل في استغلال الذهب بجبل السكري ويبلغ عددها حتي الآن موقع الانتاج نحو9 شركات تستخدم أحدث تكنولوجيا الانتاج والتصنيع وحفر الانفاق للوصول إلي أجود الخامات في أعماق جبل السكري, حيث يجري النشاط بصورة شرهة من هذه الشركات وبجانبها أفراد يقومون بانتاج الذهب بطرق بدائية وبعيدا عن أعين الرقابة الرسمية من السلطات المعنية بالثروة المعدنية أو الأجهزة الرقابية, وهو ما يكشف عن صورة من أقصي صور الاستغلال والاستنزاف لثروة مصر وهي الذهب.