هل يجوز الاقتصار من العلم الكفائي على التفسير؟

السؤال:
عرفنا أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم يجب تعلمه، كالصلاة، وإخراج الزكاة، وصوم رمضان، وعلم فرض كفاية، وأنا ولله الحمد عندي علم بالقسم الأول، فهل يجوز لي في القسم الثاني أن أركز على تفسير القرآن فقط؛ لأنني أريد أن أحفظ القرآن الكريم كاملًا، وأتدرج في التفسير لكي أستطيع المواصلة؟ وهل هناك مواقع تفيد في حفظ القرآن - جزاكم الله خيرًا -؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئًا لك تعلم ما تيسر لك من فرض العين، ونسأل الله لك المزيد والتوفيق للعمل.
وأما فروض الكفايات: فلا شك أن أهمها ما يتعلق بتفسير القرآن؛ لأن معرفة تفسير القرآن مما يعين على تدبره، والاتعاظ به، ومعرفة مراد الله من الأوامر الواردة فيه؛ حتى يتمكن العبد من العمل بها عملًا موافقًا لما شرع الله تعالى، وقد قال سماحة الشيخ ابن باز - رحمة الله تعالى عليه -: فأوصي الجميع ونفسي بهذا الكتاب العظيم, تدبرًا وتعقلًا وإكثارًا من تلاوته ليلاً ونهارًا, والرجوع إليه في كل شيء، ومراجعة كلام أهل التفسير فيما أشكل, فهو خير معين على فهم كتاب الله جل وعلا.
ويقول سماحة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: وينبغي العناية به، وتدبر معناه، والوصول إلى المراد به، وذلك بمراجعة كتب التفسير المؤلفة من العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم، كتفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وتفسير الشيخ أبي بكر الجزائري، وغيرهم من العلماء المشهود لهم بالعلم والأمانة، وكذلك بتلقي معاني القرآن من أفواه المشايخ الموثوقين في علمهم وأمانتهم، إما بطريق مباشر، وإما عن طريق استماع الأشرطة المسجلة لهم؛ لأن القرآن الكريم نزل للتلاوة، والتبرك بتلاوته، وحصول الثواب والأجر بها، وللتدبر أيضًا، وللاتعاظ به ثالثًا، كما قال عز وجل: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ. اه.
واحرص على أن تتعلم من لغة العرب ما يعينك على فهم القرآن، فقد قال شيخ الإسلام: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدَّعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. انتهى.
وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 10695، 22774، 244483.
والله أعلم.
مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى