أفاد تقرير لشركة ألبين كابيتال للتحاليل السوقية بأن السعودية تقود التوجه نحو الاستثمار الزراعي بحوالي 23.1 مليار دولار في مبادرات الأمن الغذائي، منها تخصيص حوالي 12.3 مليار دولار لتطوير قطاع إنتاج الأغذية وتخصيص 6 مليارات دولار أخرى كمساعدات مالية ونفطية لدولة الباكستان مقابل الأراضي الزراعية. وقامت دولة الإمارات مؤخًرا بشراء أو استئجار أكثر من 1.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في السودان والمغرب، في حين استثمرت 1.4 مليار دولار في قطاع تصنيع الأغذية في الدولة، والتي توجهت لحوالي 150 مصنعًا منتجًا للأغذية في الدولة. واستثمرت قطر حوالي 5.1 مليار دولار في مختلف المبادرات التي من شأنها ضمان الأمن الغذائي لديها، بما فيها استئجار 400 ألف هكتار من الأراضي في كينيا مقابل 3.5 مليار دولار على شكل قروض للحكومة الكينية، وذلك ضمن خطط للاكتفاء الذاتي بحلول العام 2023، كما تعمل على توقيع اتفاقية شراكة بقيمة مليار دولار مع فيتنام للاستثمار في مختلف القطاعات، بما فيها الزراعة.
وأكدت وحدة المعلومات الاقتصادية أن دول مجلس التعاون الست تقوم حاليا باستيراد 90% من احتياجاتها الغذائية، وأن الاعتماد الكبير على الاستيراد في المنطقة حساس بشكل كبير لارتفاع أسعاره عند اعتراض الواردات وهو ما يؤكد على أن الأمن الغذائي يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. وقامت الكويت في إطار الجهود الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأسماك والمنتجات الزراعية بتخصيص 80 مليون دولار أمريكي في عام 2011 للهيئة العامة الجديدة لشؤون الزراعة والمصادر السمكية، في حين استثمرت في عدة أراض في السوادان، كمبوديا، والدراسات جارية في فيتنام. وذكر تقرير البين كابيتال بأن سلطنة عمان قامت بدعم مصايد الأسماك فيها وأنظمة الري الحديثة وانتاج الزراعة وتقنيات تربية الماشية بضخها حوالي 361 مليون دولار أمريكي في القطاع خلال العامين الماضيين، في حين قامت البحرين بشراء أراض في الهند، باكستان، تايلاند، تركيا والسودان، إلى جانب احتوائها على 112 مصنعًا لإنتاج الأغذية.