ليبيا تأمل الاستقرار مع تنظيم الانتخابات الجديدة

أقر أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) قانونا جديدا للانتخابات أمس الأحد مما يمهد الطريق أمام الدعوة لإجراء انتخابات عامة في وقت لاحق هذا العام.
ووافق المؤتمر الوطني الشهر الماضي على إجراء انتخابات مبكرة في خطوة استهدفت على ما يبدو تهدئة المواطنين الليبيين الغاضبين من الفوضى السياسية التي تجتاح البلاد بعد نحو ثلاثة أعوام على سقوط نظام معمر القذافي.
ويواجه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أكبر هيئة سياسية وتشريعية منذ نهاية يناير حركة احتجاج بسبب قراره المثير للجدل تمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في السابع من فبراير، حتى ديسمبر 2014 لإعطاء الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة دستور جديد.
ووافق المؤتمر على قانون لتنظيم الانتخابات الجديدة. وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات بالنظام الفردي مما يمنع الأحزاب من خوض الانتخابات بنظام القوائم.
وسيعود للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات مسألة تحديد الوقت الذي يلزمها للانتهاء من عملية الإعداد لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وتواجه المفوضية أزمة بين الإسلاميين والقوميين مما يضاعف إحساس الفوضى في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الليبي الناشيء بسط نفوذه على معارضين سابقين وجماعات قبلية ومتشددين إسلاميين.
ويقول كثيرون في ليبيا، إن عدم إحراز تقدم في الانتقال إلى الديمقراطية منذ الإطاحة بالقذافي في 2011 يعود في الأساس إلى الخلافات داخل المؤتمر الوطني العام.
ولا تزال ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي تعيش فوضى الانفلات الأمني وعدم الاستقرار بسبب ضعف الحكومة وبروز الميليشيات المسلحة، التي ازدادت شهوتها للسلطة وتحقيق الثراء من خلال استخدام القوة والتهديد خصوصا وإنها تمتلك ترسانة من الأسلحة تفوق بقدرتها أسلحة قوات الأمن.
ومع ازدياد النزعات وتفاقم الفوضى وعلو لغة التشكيك والاتهامات بين الأحزاب والقيادات والجماعات المتناحرة وبروز الازمات الاقتصادية، التي لاتزال مستمرة بعد ثلاث سنوات على الثورة تزداد مخاوف الشعب الليبي من فشل عملية التحول الديموقراطي.
مصدر الخبر : البوابة نيوز