أكد النقيب محمد السيد -الضابط بقوات أمن الشرقية- صدور قرار من وزير الداخلية باحالته و18 ضابطا آخرين الى الاحتياط لإطلاق لحاهم. وعلق السيد على القرار قائلا "لن نسكت عن هذا الاجراء التعسفى والقرار الظالم الذى حولنا الى اشبه بالبيت الوقف واننا سنقوم برفع دعاوى امام القضاء الادارى لوقف القرار الغير قانونى"، لافتا الى أن هناك ضباط شرطة متهمين بقتل متظاهرين، وتجارة مخدرات، ويتم محاكمتهم دون احالتهم للاحتياط.