نائبة باكستانية تطالب بتشديد العقوبة على زواج القاصرات

قالت نائبة في الجمعية الوطنية الباكستانية يوم الاربعاء انها عرضت على المجلس مشروع قانون يشدد العقوبة على المتورطين في زواج القاصرات سواء كانوا أولياء أمر أو رجال دين أو أزواج.
وقالت النائبة مروة مأمون "شهدت هذا الظلم في دائرتي وفي كل اقليم في شتى انحاء البلاد. حان الوقت لان ندافع عن نسائنا."
وتعارض الأحزاب الدينية المحافظة في باكستان بشدة مشروع القانون الذي طرحته مروة يوم الثلاثاء بل ان بعض رجال الدين يطالبون بالغاء العقوبة تماما.
ويسمح القانون الحالي في باكستان بزواج النساء لدى بلوغهن 16 عاما والرجال 18 عاما. لكن كثيرين يتزوجون في سن أصغر ولا تتعدى العقوبة الحالية على من يتورط في زواج الأطفال أكثر من غرامة عشرة دولارات وربما يصاحب ذلك حكم بالسجن شهرا.
واقترحت النائبة رفع الغرامة الى ألف دولار وحكم محتمل بالسجن يصل الى عامين. ويناقش البرلمان مشروع القانون.
وفي وقت سابق أصدر مجلس العقيدة الاسلامية بيانا ينتقد القوانين الراهنة التي تحظر زواج الاطفال. وقال المجلس انه يجب السماح للاطفال بالزواج فور البلوغ.
وتقول النائبة الباكستانية إن زواج القاصرات يؤدي الى حملهن قبل ان تكون أجسامهن مستعدة لذلك مما يسبب لهن أضرارا دائمة وقد يفضي الى الموت.
وحتى اذا مرر البرلمان الباكستاني مشروع القانون فسيكون تطبيقه صعبا لان الشرطة ترفض التدخل فيما يعتبره كثيرون عادات مقبولة. وحتى اذا القت الشرطة القبض على مشتبه به يمكن الا تنظر المحاكم الابتدائية المثقلة بالعمل القضية قبل مرور سنوات بل إن الرشا قد تؤدي في نهاية المطاف الى اختفاء التهم.
ويقول المركز الدولي للابحاث الخاصة بالمرأة ان ثلث نساء العالم يتزوجن قبل بلوغ سن 18 عاما وتسود هذه العادة في جنوب آسيا. ويقول المركز ان الحمل هو السبب الأول للوفاة بين من تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما.