مرشد الإخوان و682 آخرون حوكموا بعد يوم من حكم بإعدام المئات

حوكم يوم الثلاثاء المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 متهما آخرون بتهم تشمل القتل بعد يوم من صدور حكم بإعدام أكثر من 500 من أعضاء ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.
والمحاكمتان الجماعيتان وحكم الإعدام -وهو الأكبر في تاريخ مصر الحديث- مؤشرات على أن الحملة على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي تتعمق قبل انتخابات رئاسة يتوقع أن يفوز بها قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي.
وقاطع محامو الدفاع الجلسة يوم الثلاثاء بعد أن اشتكوا مما قالوا إنها مخالفات وقعت في المحكمة. ومنع الصحفيون من الدخول.
وقال المحامي عادل علي وهو أحد المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمن لرويترز "امتنعنا عن الحضور لأن القاضي خالف قانون الإجراءات الجنائية ولم يسمح للمحامين بتقديم دفاعهم."
واندلعت احتجاجات بعد بدء المحاكمة يوم الثلاثاء وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين. ودعا تحالف إسلامي يضم جماعة الإخوان المسلمين إلى احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد يوم الأربعاء.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن حكم الإعدام الجماعي الذي صدر يوم الاثنين يتنافى مع القانون الدولي. وانتقد الحكم أيضا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال نيكولاس بياخود من منظمة العفو الدولية "أمس كان... حكم إعدام لمصداقية واستقلال نظام العدالة الجنائية المصري."
وأضاف "المتهمون البالغ عددهم 683 في هذه القضية الجديدة أمامهم القليل من الأمل في إجراءات عادلة إذا ما حوكموا أمام نفس القاضي الذي أصدر حكم الإعدام أمس بهذه السهولة."
وليس هناك دلائل على أن القوى الغربية ستعزز استياءها بعمل يدفع إلى ديمقراطية أكبر في مصر التي لها أهمية استراتيجية بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل وقناة السويس.
ودافع رئيس المكتب الإعلامي بوزارة العدل المستشار عبد العظيم العشري عن الحكم الذي صدر يوم الاثنين قائلا إن من المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي مبدأ الفصل بين السلطات.
وشنت مصر حملة قاسية على جماعة الإخوان المسلمين منذ أعلن السيسي في يوليو تموز عزل مرسي الذي كان أول رئيس مصري انتخب ديمقراطيا ثم عين حكومة مؤقتة.
وفي أغسطس آب قتل مئات من مؤيدي مرسي عندما فضت قوات الأمن اعتصامين نظما للمطالبة بإعادة الرئيس المعزول لمنصبه. وألقي القبض على ألوف آخرين وقدم قادة الجماعة للمحاكمة وبينهم مرسي نفسه.
وقال المحامي علي إن 77 من المتهمين الذين حوكموا الثلاثاء محتجزون وإن الباقين مخلى سبيلهم بكفالة أو هاربون. وسيصدر الحكم يوم 28 ابريل نيسان.
وتتصل الاتهامات بأحداث وقعت في منطقة العدوة بمحافظة المنيا وهي معقل لمؤيدي الإسلاميين إلى الجنوب من القاهرة. ووقعت الأحداث بعد أن فضت قوات الأمن اعتصامي مؤيدي مرسي في العاصمة. وقتل رجل شرطة في العدوة.
وبعد ساعات من بدء المحاكمة الثلاثاء اندلعت احتجاجات في جامعة المنيا. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع كما اطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق مئات المحتجين.
وفي الإسكندرية ثاني أكبر مدينة مصرية قال شاهد عيان من رويترز إن محتجين يرددون هتافات ضد السيسي خرجوا في مسيرة من الباب الرئيسي لجامعة الإسكندرية وأغلقوا طريقا مزدحما. وأشار بعض المشاركين في المسيرة بالأصابع الأربع التي صارت رمزا للتعاطف مع الإخوان المسلمين. وبينما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش وطلقات حية في الهواء رشقها المحتجون بالحجارة.
وقال محمد أشرف وهو طالب في كلية التجارة "خرجنا اليوم لأن القضاء أصبح أداة في أيدي الجيش والحكومة." وأضاف "هذا دليل على انقلاب عسكري في مصر."
وتقول الحكومة إنها لا تتدخل في عمل القضاء.
ودعا التحالف المؤيد لمرسي المصريين للتظاهر الأربعاء في الأماكن الحساسة سياسيا في العاصمة رغم قيود صارمة مفروضة على التظاهر. ومن بين الأماكن التي دعا التحالف للتظاهر فيها منطقة رابعة العدوية التي كانت قد شهدت أكبر اعتصام لمؤيدي مرسي في البلاد وميدان التحرير مهد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.