قرر حزب الأصالة تحريك دعاوى قضائية في المحاكم الدولية، ضد منظومة القضاء المصري؛ بسبب إصدارها أحكاما وصفها بالجائرة - على حد تعبيره – وكان آخرها حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 528 مواطنا. وقال، في بيان له: إن "المحكمة لم تكفل للمتهمين أي ضمانات وخلال 48 ساعة، وبعد جلستين لم يستغرق مجموعها سوى دقائق لا تكفي لتلاوة أسماء المتهمين، وهو ما وقع بالفعل؛ إذ إن المحكمة لم تقم سوى بمناداة 51 متهما. كما لم تفض أحراز القضية ولم تستمع لمرافعة المحامين، بل لم تثبت حضورهم من الأصل، وهو الأمر الذي يطعن في مصداقية المحكمة ويطيح بالمنظومة القضائية كليًا، بعد أن بات أداة من أدوات القمع بيد السلطة". وأضاف "الأصالة" أنه يعكف حاليًا على دراسة الأوراق الخاصة بتلك القضية تمهيدًا لتقديم البرهان اللازمة للمحاكم الدولية ذات الاختصاص للقضاء بعدم جدية وتسييس الأحكام القضائية في مصر، ومن ثم سقوط ولايتها قضائيًا في مثل تلك القضايا، وإقرار الولاية القضائية للمحاكم الدولية في مثل تلك المسائل. على حد قوله.