حظر "حماس" يُضيق الخناق على قياداتها في القاهرة

في اول رد فعل على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر (الثلاثاء) الماضي بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية حماس في مصر والتحفظ على مقراتها، كشفت مصادر فلسطينية مقربة من الحركة في القاهرة أن السلطات المصرية أبلغت عناصر "حماس" الموجودة في مصر أنها لا تمانع في مغادرة أي منهم مصر ولكنها لن تستطيع السماح لهم بالعودة خلال الفترة الحالية، لتوتر العلاقات بين الطرفين والضغوط الشعبية على السلطات المصرية بقطع أشكال العلاقة معهم.
وفي حين واصلت الحركة تصعيدها ضد مصر في قطاع غزة بتنظيم عدة فاعليات (الجمعة) الماضيةللتعبير عن رفضهم للحكم القضائي، من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري دعوى تمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية لجلسة 6 مايو المقبل، والتي أقامها المحامي المصري سمير صبري، لحين انتهاء التحقيقات فى الأعمال الإجرامية المتورطة فيها الحركة من اقتحام للسجون والتسهيل لعناصرها المحتجزة لدى السلطة المصرية الهرب.
أوضح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه ل"المشهد" أن عضو المكتب السياسي ل"حماس" موسى أبومرزوق المقيم في القاهرة منذ نحو عشرين شهراً لم يستطع مغادرتها لحضور زفاف نجله في العاصمة الأردنية "عمان"، خوفاً من منعه دخول مصر مرة أخرى، خاصة مع عدم تجديد السلطات المصرية تصريحات الإقامة لكل عناصر حماس الموجودة في مصر منذ نحو ستة أشهر، مشيراً إلى أن السلطات المصرية تحتفظ بجوازات سفر عناصر حماس الموجودة في مصر، الموجودين عقب ثورة 25 يناير سنة 2011، متوقعاً أن تكون بيروت بديلاً للقاهرة في إقامة عناصر حماس.
على الجانب المقابل قال الناطق الرسمي باسم حركة "حماس" حسام بدران إن القيادي بالحركة موسى أبومرزوق موجود في مصر بشكل قانوني ولم تتعرض له السلطات المصرية رغم كثرة الشائعات، مضيفاً في اتصال هاتفي مع ال"المشهد": "السلطات المصرية لم تخطر أحد من قادتنا مغادرة البلاد كما لم نخطر نحن بدورنا أحد من قادتنا ترك مصر".
كانت السلطات المصرية قد سمحت لحركة "حماس" بفتح مكتب لها، بصورة غير رسمية، بضاحية "القاهرة الجديدة" شرق القاهرة، وتولى إدارة المكتب القيادي الحمساوي موسى أبومرزوق، وذلك إبان فترة حكم المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير، بينما وصلت العلاقة بين مصر وحماس إلى أدنى مستوى عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.