النيابة الإدارية تطالب بتوقيع عقوبات مشددة على المتهمين بتبوير الأراضي

أمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر ببراءة أربعة مسئولين، امتنعوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال عدد خمسة وثلاثين حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية رغم علمهم بتلك التعديات.

جاء بتقرير طعن النيابة الإدارية الذي أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا مدير مكتب فنى رئيس الهيئة للطعون، بأن جريمة التعدى على الأراضي الزراعية من أخطر الجرائم التي تمس المصلحة القومية للبلاد والتي يجب ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأنها.

وأضاف أن المشرع في قانون الزراعة حظر على مالك الأرض الزراعية أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، ومن صور هذه الأفعال التي تمس بالأرض الزراعية وتؤدى إلى تبويرها التعدى عليها بالبناء عليها.

كما حظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، ومن ثم فإنه في أحوال البناء على الأرض الزراعية، يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب تلك الأعمال المخالفة، وذلك بتحرير المحاضر اللازمة لذلك، وإبلاغ النيابة العامة بها.

وأوضح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية أن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين علموا بحدوث 35 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بناحية كفر الحما بأشمون، وذلك من خلال الوحدة الزراعية لإدارة أشمون الزراعية، التي حررت محاضر إثبات حالة بتلك التعديات، وأنه كان واجب عليهم والحال كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة، بيد أنهم تقاعسوا عن اتخاذ هذه الإجراءات القانونية، وهو الأمر الذي يشكل جريمة تأديبية في حق كل منهما.