"المالية" تُعد 4 مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص وآخر للمزايدات والمناقصات

قال هانى قدرى، وزير المالية، اليوم الخميس، إن وزارة المالية في طور إعداد مشروع جديد لتعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومي رقم 89 لسنة 1998 بما يتمشى مع المعايير العالمية ويعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
وحول مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص كشف الوزير عن وجود 4 مشروعات سيتم عرضها على اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص (P.P.P) وهي ميناء سفاجا والمنطقة التكنولوجية بالمعادي والأتوبيس النهري وتحديث وميكنة الشهر العقاري وربط كل مكاتبه الكترونياً بالمحافظات، لافتًا إلى وجود مشروع تحت الطرح الآن وهو محطة الصرف الصحي بأبو رواش بهدف زيادة سعة المحطة إلى مليون و600 ألف متر مكعب يوميًا مع رفع كفاءة المعالجة بحيث تستخدم المياه المعالجة في الزراعة وذلك بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 4 مليارات جنيه وسيتم تقديم العطاءات في هذا المشروع في أغسطس المقبل.
وأضاف أنه من الأفكار التي تدرسها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية تصميم برنامج للتحويلات النقدية المشروطة وتحسين معاش كبار السن وتحسين مستوى استهداف الأسر الأولى بالرعاية إلى جانب تطوير برامج التغذية المدرسية.
وشدد على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات لإحكام الرقابة على المال العام، مشيرا إلى أن الوزارة ستسرع من عمليات الربط الالكتروني لوحدات الجهاز الإداري للدولة في إطار خطط ميكنة الموازنة العامة إعدادًا وتنفيذًا، بما يسهم في إيجاد رقابة فعالة علي عمليات الانفاق العام قبل وبعد الصرف.
وحول تعويضات القضايا التي ترفع على جهات الدولة المختلفة وتتحملها الخزانة العامة قال الوزير.. إن الحق لا يمكن الجدال فيه ولكن الأمر يحتاج لإرساء آلية متوازنة وعادلة تضمن حق الدولة والمال العام وحقوق المواطنين أيضًا، لأن الوفاء بحقوق المواطنين أمر مهم لإرساء العدالة واستعادة الثقة في الحكومة.
وأكد الوزير أن الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من العمل وتعريف المجتمع بما نواجهه من مشكلات وما نتخذه من حلول لمواجهتها، مؤكدًا أهمية التواصل مع الإعلام والنزول للشارع للاحتكاك بالمواطنين.