قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن قرار محكمة عابدين الذى أجاز عودة الحرس الجامعى يتصادم مع قرار المحكمة الادارية العليا التى حكمت من قبل بعدم عودته ، وبالتالى فمن الصعب التوفيق بين الحكمين إلا من خلال تطبيق نص اللائحة الخاص بقانون تنظيم الجامعات والتى تنص على” لكل جامعة الحق فى أن تنشىء أمن خاص ذو زى خاص على أن يخضع لسلطة رئيس الجامعة . وأضاف أبو سعده ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد عثمان ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد ، أن الحرس الجامعي هو حماية للطلاب والأساتذة داخل الجامعات ، لافتاً إلى أن وجود الشرطة على أبواب الجامعات ضرورة لفرض الأمن داخل الجامعة في الوقت المناسب . وأشار إلى أنه لابد من وجود أمن مدني إلى جانب الحرس الجامعي حتى لا نحمل أعباء على الشرطة ، موضحاً أن قرار المحكمة ليس معناه إلغاء الحرس المدنى بل يمكن أن يعمل كلاً منهما وفقاً لإختصاصاته ، مشيراً إلى أن الممارسات الخطأ للحرس الجامعى يمكن أن تصلح من خلال تحديد الاختصاصات للكشف عن المخربين ومثيرى الشغب بشرط الا يتدخل فى تعيينات القيادات الجامعية أو اتحاد الطلبة ، وإذا تجاوز إختصاصاته يعاقب بالقانون .