ماراثون للأطباء بملابس سوداء أمام "الوزراء" 18 مارس

صراع لا ينتهى بين الأطباء و"الصحة"
الرباط تخالف القانون بإحالة نقابيين للنيابة الإدارية
"الصحة": ليس من حق النقابة التحقيق مع الوزير
احتدام الصراع بين وزارة الصحة والأطباء الذين يحاربون منذ شهور بسلاح الإضراب الجزئي بمستشفيات الوزارة، احتجاجا على موافقة رئيس الجمهورية على قانون بديل للكادر يضم حزمة حوافز مرفوضه من قبل النقابات المهنيه الطبيه، الأمر الذي لم يُجني أي ثمار مع الوزارة، وهو ما دفع الأطباء إلى التهديد بإتخاذ خطوات تصعيديه يتم التصويت عليها خلال الجمعيه العمومية الطارئة .
قرر الأطباء المضربون البدء الفوري فى حملة جمع الاستقالات الجماعية المسببة والتى أقرته الجمعية العمومية بالتزامن مع الإضراب، والتوصية بمنع علاج الوزراء وكبار مسئولي الدولة إلا بالمستشفيات الحكوميه حتى يشعروا بمعاناة المرضى، بالإضافه إلى تنظيم إضراب جزئي مفتوح من 8 مارس المقبل على مستوى الجمهورية بالمستشفيات العامة والخاصة، وتحويل فعاليات يوم الطبيب الموافق 18مارس إلى يوم حداد وحزن على أحوال الأطباء على مستوى الجمهورية يتمثل فى مسيرة بالملابس السوداء تنطلق من مقر نقابه الأطباء إلى مجلس الوزارء .
وقرر الأطباء تحويل دفة الصراع من مواجهة بين الأطباء والوزارة إلى مواجهة بين المرضى والوزارة، قام منسقي الإضراب داخل المستشفيات بتوزيع بيانات مكتوب عليها بروتكول الإضراب والذى يتصدره الامتناع عن تقديم العلاج بأجر "العلاج الاقتصادى"، وأن يتم إعلام المرضى بحقهم فى العلاج المجانى، حيث أن العلاج الاقتصادى هو اختيارى و ليس إجبارى، بالإضافه إلى قيام كل طبيب بتصوير وكتابة تقرير حول أوجه القصور أو الفساد بداخل جهة عمله، ويتم عمل تقرير أسبوعى مجمع بذلك من النقابة العامة للأطباء، و نشرها بوسائل الاعلام .
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس نقابه الأطباء، إن الاستقالات الجماعية المسببة ستكون بصيغة قانونية، لافتًا إلى أنها طرحت منذ عامين قبل المجلس الجديد ولكنها كانت من جهات غير رسمية ولم تجدي، نظرًا للاستجابة الضعيفة لها من قبل الأطباء، ولكننا الآن سندعو لتجميع ما يقرب من 15 ألى 20 ألف استقالة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها.
وأضاف عبدالحميد في تصريح خاص ل"المشهد"، أن قرار جمع الاستقالات هو إحدى وسائل التصعيد والغرض منها الضغط على الوزارة لكي تنظر إلينا بجدية والبحث في أسبابها وإذا وجدت أنها أسباب غير مقنعة فعليها تقبل الاستقالة وأن تتخلى عن الأطباء، مُضيفًا:"هل تستطيع وزارة الصحة الاستغناء عن 20 ألف طبيب من مستشفياتها؟".
وأشار عبدالحميد، إلى أن الحداد المُعلن عنه في "يوم الطبيب"، سيكون وفاءً لأرواح الأطباء الذين توفوا أثناء تأدية عملهم المهني، وحداد على المنظومة الصحية بمصر.
وفى سابقة تعد الأولى من نوعها، قامت الدكتور مها الرباط وزيرة الصحة، بتحويل الدكتور أحمد شوقي الشيخ، منسق الإضراب بمستشفى المنيرة وأحد أعضاء النقابة، إلى النيابة الإدارية، بسبب مساندة النقابة للأطباء المضربين عن العمل تنفيذا لقرار جمعيتهم العمومية، كان الاتهام هو مخالفه عضو مجلس النقابة لقواعد مكافحة العدوي وذلك بإدعاء دخوله غرفه العمليات فى يوم الإضراب بدون ارتداء ملابس العمليات، الأمر الذي وصفته النقابة بأنه مخالفة للقانون والدستور وأن الوزراة تتحدي الأطباء في سابقة خطيرة باحالة عضو مجلس نقابة للنيابة العامة، الأمر الذي استشاط غضب الأطباء وتوعدهم لها بإحالتها للجنة أداب المهنة وتقديم مذكرات للجمعية العمومية بذلك، مُعتبرين أن هذا العمل "كسر لهيبة النقابة"، وهو استجابت له العمومية واتخذت قرار بإحالة وزيرة الصحة إلى لجنة تأديب المهنة والمطالبة بإقالتها، نظراً لتعمدها اهانة الاطباء والوقوف ضد حقوقهم.
وأوضح الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن ما قامت به وزارة الصحة يعد مخالفه صريحة للمادة 77 من الدستور التي تنص على استقلال النقابات كما أنه مخالفه صريحة للمادة 62 للائحه التنفيذية للقانون 45 لسنه 1996 بشان نقابة الاطباء والتي تنص على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي الا عن طريق مجلس النقابة العامة للأطباء.
ووصف عضو نقابة الأطباء، ل"المشهد" إحالتها الدكتور أحمد شوقي عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة للنيابة العامة بتهمة التحريض على الإضراب، بأنه كسر لهيبة النقابة، لافتا إلى أن هذا الاتهام الموجهة لعضو مجلس النقابة حتي وإن ثبت صحته بانه كان يستوجب مسائلته بجهة عملة وليس باحالتة للنيابة العامة، لكن يبدو أن وزارة الصحه ارادة تقديم رسالة لجميع الاطباء بأنها الفرعون الجديد وبأنها ترمي عرض الحائط بالدستور والقانون وذلك حتي يمكن إرهاب الاطباء وإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة.
ولفت الدكتور رشوان شعبان، الأمين المساعد لنقابة أطباء مصر، إلى أن الطبيب النقابي ليس عليه نوع من أنواع العقاب بسبب عمله النقابي، مُضيفًا " اذا كانت عقوبة مخالفة قواعد مكافحه العدوي تستلزم التحويل للنيابة العامة فإنه من حق كل طبيب ابلاغ النيابة ضد وزيرة الصحه فى حالة عدم توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوي وفى حالة وجود اى قصور اخر.
تعليقا على قرارات الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة الأطباء، والتى قضت بتحويل الدكتورة مها الربّاط، وزيرة الصحة والسكان، للجنة آداب المهنة بالنقابة، أصدرت الوزارة بيانًا، أكدت فيه أن ما حدث هو استخدام سياسى للعمل النقابى، وأنه ليس من حق النقابة توجيه لوم أو تحقيق مع شخص الوزير، لأنه لا يمارس المهنة وإنما يمارس عمل تنفيذى، وأن ما يعيب الإجراءات الحالية هو استخدامها سياسيًا ضد الحكومة ككل وهو ما يصعب تحقيق المطالب النقابية.
وأضاف البيان، أن الجمعية العمومية عقدت جولة الإعادة اليوم بنصاب 300 طبيب، بعد فشل اكتمال النصاب فى المرة السابقة، حيث ناشدت الوزارة فى بيانها الأطباء التفرقة بين القيام بالعمل النقابى والعمل الرقابى والعمل الحكومى، وأن يرتقوا لمستوى التحديات التى تواجه الوطن، قائلة "نذكرهم بالرسالة السامية التى أقسمنا جميعًا على تأديتها".