حرب بين النقابة والوزارة بعد قرار الجمعية العمومية

«الأطباء»: الوزيرة تتسلم اليوم قرار إحالتها للتأيب.. و«الصحة»: القرار مسيس .. والشئون القانونية تدرسه

د. مها الرباط
تصاعدت حدة الحرب الكلامية بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء عقب قرار الجمعية العمومية للنقابة بتحويل الدكتورة مها الرباط الي لجنة آداب المهنة واقالتها، وبينما صمتت الوزيرة ولم تعلق علي ما حدث اتهم الدكتور أحمد كامل المتحدث الرسمي للوزارة النقابة بتسييس عملها، مؤكدا انه ليس من حقها توجيه لوم أو تحقيق الي شخص الوزير لانه لا يمارس المهنة بل يمارس عملا تنفيذيا.. من جانبه أكد الدكتور حسام كمال عضو مجلس النقابة ومقررها الاعلامي انه سيتم توجيه خطاب مسجل بعلم الوصول الي الوزيرة لإبلاغها رسميا بقرار الاحالة. غير أن المتحدث باسم وزارة الصحة أكد انه لن تتم مناقشة الأمور التي تتعلق بالاطباء إلا من خلال نقيبهم الشرعي المنتخب. وأضاف ان الشئون القانونية تقوم بدراسة قرارات الجمعية العمومية الطارئة للوقوف علي مدي قانونيتها.. وكانت الجمعية العمومية قد وجهت للوزيرة اربعة اتهامات هي احالة عضو بمجلس النقابة إلي النيابة العامة كيديا، واهانة الاطباء ومعاملتهم بتعال، وتقديم مشروع الحوافز لرئاسة الجمهورية دون الرجوع الي النقابة بما يخالف القانون والدستور وتضليل الرأي العام واصدار بيانات رسمية غير صحيحة فيما يتعلق بمرتبات الأطباء ومشكلة الالتهاب الرئوي الحاد الأخيرة. وأوضح حسام كمال أن عقوبة اللجنة تبدأ بتوجيه اللوم ثم الانذار ثم الحرمان من مميزات النقابة وبعدها يتم تعليق العضوية لينتهي الأمر بسحب ترخيص مزاولة المهنة وعضوية النقابة.. وأضاف أن لجنة آداب المهنة تتكون من الدكتور خالد سمير والدكتور محسن عزام عضوي المجلس وحضور وكيل نيابة ادارية.
واتهمت الجمعية الوزيرة بتلفيق تهمة مخالفة معايير مكافحة العدوي للطبيب أحمد شوقي بالمستشفي التي يعمل به وأكدت الجمعية ان الرباط تعاقب عضو مجلس النقابة الفرعية بالجيزة لمشاركته في الاضراب وهي سابقة لم تحدث من قبل، ولأنها لم تتمكن من توجيه اتهام صريح له تم تلفيق هذه التهمة له . وناشد المتحدث باسم الوزارة الأطباء التفرقة بين العمل النقابي والعمل الرقابي والعمل الحكومي وأن يرتقوا لمستوي التحديات التي تواجه الوطن.