هشاشة المنظمات المدنية تكشف عوراتها.. هاجس ثنائية "الجيش- والسياسة" يطارد المصريين مسلّم: القوات المسلحة ستساهم في الحياة العامة بيومي: لا يوجد مدنيًا قادرًا على قيادة مصر سعيد: السيسي لن يكون حالة "خاصة" يبدو ان هاجس تدخل الجيش في السياسة السبب الاول وراء تخوف كثيرين من ترشح رجل ذو خلفية عسكرية بحجم ووزن السيسي الذي استطاع ان يحوز شعبية كاسحه بين المصريين بعد ثورة 30 يونيو التي استطاعت ازاحة الاخوان من علي سدة الحكم في مصر . وربما ارجع البعض هذا التخوف علي خلفية الاتهام المزمن الذي يواجه به الجيش منذ ثورة يوليو التي كان للجيش فيها دورا مهما في الشئون السياسية وما اعقبها . رغم الطفرة الهائلة التي شهدتها البلاد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتولي مجلس قيادة الثورة حماية "مصالح الشعب" ضد النظام الملكي وطبقة "الباشاوات"، و تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية استطاعت ان تلبي مطالب فئات العمال والفلاحين والطبقة الوسطي . ورغم ان كثيرين من قادة العالم وصفوا الجيش المصري في تحليلاتهم بالضامن للاستقرار، بما يحظى به من مصداقية كبيرة لدى الرأي العام ، مقارنة بالمؤسسات المدنية "الهشه" وانحيازه للشعب في كل ثوراته بدءا من يوليو 52 وصولًا باستجابته لشرعية "ميدان التحرير" في 25 يناير 2011 وانحيازه لصفوف الجماهير الثائرة،في ثورة 30 يونيو الا ان الهاجس الاهم الذي ما يزال مطروحا لدي كثير من المراقبين هو مدي تدخل الجيش في شئون الحياة السياسية في الفترة المقبلة وهل سيكون الجيش هو اللاعب الرئيسي في معترك السياسة والمحرك الرئيسي لقواعد اللعبة السياسية من عدمه . خبراء استراتيجيون وعسكريون رأوا، أن تدخل الجيش في الحياة السياسية كما يتوهم البعض، لن يعود رغم ما حققه الجيش لمصر على مر العصور من مساهمته في الحياة المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايته للشعب ودفاعه عن مصالحه في الداخل والخارج،مشيرين الي أن وجود رئيس ذي خلفية عسكرية لن يغير من دور الجيش الذي يرتكز على حماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج. حماية مصر اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري والاستراتيجي،قال: إن علينا أولًا فهم طبيعة دور الجيش في الحياة السياسية، والتي تتلخص في القيام بمساندة وحماية أرض مصر وشعبها، ودعم مؤسسات الدولة في مجالاتها سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، بعيدًا تمامًا على التدخل في اتخاذ القرارات، مؤكدا أن الجيش لن يتدخل في أي قرار بعيد عن شئونه، وأن دوره يتركز في حماية الشعب ودعمه للديمقراطية. واضاف : في تصريحاته ل "المشهد" لا استبعد دور الجيش في الحياة السياسية وبأدق الحياة المدنية خلال المرحلة المقبلة ولكن هذا سيكون في أمور محددة مثل الأمور الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية، وذلك فيما يخص الأمن القومي للبلاد، ومساعدة أجهزة الدولة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وذلك لأن مصر خلال الفترة المقبلة تحتاج إلى جهد كبير جدًا من جميع مؤسسات الدولة والتنسيق بينها والتعاون المستمر مع ضمان حماية الشعب ومكتسباته ومصالحه سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وكذا توفير الأمن والأمان له. واوضح مسلم أن الحياة السياسية في مصر سيئة للغاية، وجميع الأحزاب والحركات أو المنظمات الموجودة ضعيفة ولا تستطيع القيام بدورها الكامل في الحياة العامة، هذا فضلًا عن برامج المرشحين التي لاترقى ولا تلبي طموحات الشعب وتحقيق آماله، لذلك يقوم الجيش بدور اجتماعي واقتصادي مفيد جدًا للمواطنين . استطرد الخبير العسكري والاستراتيجي : أن الجيش الان يخوض حربا شرسة فى سيناء ضد مقاتلين من كافة أنحاء الأرض بدعم مالى ومخابراتى من أكبر وأغنى دول فى العالم وبالتالي فان الجانب التنموي ليس وحده الذي يقوم به حاليا. وطنية خالصة في نفس السياق قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن الجيش يتمتع بوطنية خالصة ومهنية عالية لأنه هو الذى استجاب لشرعية "ميدان التحرير" وانحاز للشعب الذي اقتنع أنه جزءٌ لا يتجزأ منه، كما انحاز لهم في 30 يونيو، وهذا هو دور الجيش الداخلي ويتلخص في حماية الشعب، كما فعلها في ثورة 1952، بعد أن اسقط الحكم الملكي وحقق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري. واوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحاته ل "المشهد": أن الجيش مؤسسة محترفة وقوية ووطنية من الدرجة الأولى ولن تتدخل في السياسة كما يشيع البعض، وإذا كان هناك دور له في الحياة السياسة كما يعتقد او يشيع البعض، سيكون الجزء المدني وليس الجزء العسكري، وهذا هام جدًا لأنه يعمل على ترقية الحياة المدنية، أشار رئيس اتحاد المستثمرين العرب إلى أن الجيش ساهم خلال الفترة السابقة وخاصة فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في دعم اقتصاد البلاد والتحول نحو بناء المصانع وإقامة المشروعات وتدعيم قوى الإنتاج، ومنح الشعب كل أدوات الإنتاج، وإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، واستطاع إنشاء مشروعات غذائية إنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة، وايضًا ضخ جزء كبير منها للمواطنين بأسعار مناسبة. أضاف السفير الدكتور جمال بيومي أن المؤسسة العسكرية وخاصة المشير عبد الفتاح السيسي كان يأمل أن تفرز الحياة السياسية شخصية مصرية "قادرة على قيادة الحياة السياسية في مصر"، وتكون لديها القدرة على مواجهة التحديات، ولكن للأسف كل الرموز السياسية الموجودة على الساحة حاليًا "مشوهة"، ولايوجد توافق عليها من الشعب، وغير قادرة على مواجهة ما تواجهه مصر من مؤامرات وتحديات. أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن ترشح المشير عبدالفتاح السيسي هو خط دفاع أخير وطوق نجاة لمصر وشعبها لأنه الوحيد القادر على ادارة الأمور ومواجهة التحديات التي تواجهها البلاد من كل الاتجاهات لأنه الوحيد الذي عليه اجماع شعبي، وهو شخصية وطنية وسوف يشجع الحياة السياسية في مصر ، وعلى يده ستكون هناك حياة "ديمقراطية" شفافة تشهدها مصر. حالة خاصة في سياق أخر قال اللواء الدكتور محمد قدري سعيد الخبير العسكري والاستراتيجي، أن وصول المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة لن يجعل للجيش دور في الحياة السياسية، ولكن السيسي حالة "خاصة"، مؤكدًا أنه سيكون رئيسًا عاديًا مثل غيره كما أنه لن يغير من وضع الجيش أو دور الجيش الذي تتركز مهامه في الحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن أرضها وشعبها،كما فعلها في 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013. أضاف الخبير العسكري والاستراتيجي، في تصريحاته ل "المشهد" أن الحياة السياسية سوف تترك للأحزاب والمنظمات والجمعيات الاهلية والحركات، لكي يقوم كل بدوره، لافتًا أن أي دور اقتصادي للجيش في الحياة المدنية سوف يكون محددًا في المشروعات او المجالات المشتركة معه أي الذي يكون منها جزء مدني وآخر عسكري. واشار الي أنه لاتزال المؤسسة العسكرية هي الإدارة الأكثر تنظيما وانضباطا وجاهزية بحكم موقعها الرئيسي في الهيكلة التنظيمية وبقدر ما هي ضامن أكيد واحتياطي حاسم لضبط الوضع الداخلي ولديها القدرة على المساهمة الفعالة مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، كما انها لم تتدخل في الأوضاع إلا إذا تطلبت الأمور ذلك كما استطاع الجيش السيطرة فى يناير 2012 بشكل كامل على الأوضاع فى مدن القناة عقب قرار الرئيس السابق محمد مرسى بإعلان حظر التجول على خلفية ما شهدته مدينة بورسعيد فى أعقاب أحكام الإدانة التى صدرت بشأن أحداث مجزرة استاد بورسعيد، وهو ما أعقبته اشتباكات دامية بين المواطنين والشرطة، كما انطلقت حملة توكيلات تطالب الجيش بإدارة شؤون البلاد نتيجة للتردي السياسي والاقتصادي الذى شهدته مصر في الفترة السابقة.