ناقش مجلس نقابة المحامين، فى اجتماعه مساء أمس "الخميس"، برئاسة سامح عاشور، دعاوى الطعون على انتخابات نقابة المحامين العامة الأخيرة، التي أجريت فى 20 من نوفمبر الماضى.. وقال محمد الدماطى، وكيل مجلس النقابة، إن المجلس قرر المرافعة على الطعون فى بطلان الانتخابات الأخيرة أمام محكمة النقض والتى تقدم بها مختار نوح والدكتور محمد كامل ومجدى راشد وعدد من المحامين، الذين كانوا مرشحين للمجلس فى تلك الانتخابات. وأكد الدماطى أن جميع أعضاء المجلس سيحضرون جلسة "الاثنين" المقبل للدفاع عن شرعية المجلس والنقيب، مؤكداً أن عاشور سيبدأ بالمرافعة ويليه محمد الدماطى وفتحي تميم، وكيلا المجلس، ثم خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة. وأوضح الدماطى أن نيابة النقض أعدت مذكرة واحدة تنص على عدم قبول معظم الطعون شكلاً، على أساس أنها لم تتضمن التصديق على توقيع 50 محامياً على مذكرة الطعن، باستثناء الطعن المقدم من مختار نوح ومحمد كامل والذي وقع عليه نحو 163 محامياً. من جانبه.. أكد مختار نوح، المحامى والمرشح السابق على منصب نقيب المحامين، أنهم سيحضرون الجلسة بكل الأدلة والمستندات الخاصة بتزوير الانتخابات، موضحاً أن من حق المجلس أن يرد على كل الطعون من خلال مرافعتهم. وكان مختار نوح والدكتور محمد كامل و150 محامياً قد تقدموا بطعن أمام محكمة النقض فى 30 نوفمبر 2011، ضد كلٍ من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين وسامح عاشور، الفائز بمقعد نقيب المحامين، حمل رقم 8939 لسنة 81 قضائية.