محاكمة إخواني متوفى وحبسه 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

"أن تحكم علي متهم بالسجن والغرامة أمر طبيعي.. ولكن أن تحكم علي متوفي فهذا غير منطقي وغير قانوني".. هكذا قال محامي أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر الذي توفي قبل شهور، وحكمت ضده محكمة مصرية أمس بالحبس والغرامة.
وقضت محكمة جنح الإسكندرية (شمال)، أمس، على جمال ماضي أحد قيادات الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية، بحبسه 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه (7143 دولارا)، رغم أنه متوفى منذ 2 أكتوبر.
وأضاف محمد رمضان محامي ماضي، أنه "تم إدراج اسمه ضمن المتهمين بالتحريض علي أحداث عنف وقعت بمنطقة باب شرقي في الإسكندرية في 20 سبتمبر، حيث أحيل للمحاكمة بالمخالفة للقانون".
ال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، في بيان لفرعه بالإسكندرية اليوم، إن "ذلك الحكم يكشف إلى أي مدى وصلت منظومة العدالة في مصر".
وأضاف الحزب، أن "أمن الدولة (جهاز شرطي) قام بتحرياته ضد المتوفى منذ 2 أكتوبر من العام الماضي والنيابة حققت فيها والمحكمة حكمت دون أن تلتفت لوفاة المتهم في القضية أو شهادة الوفاة المقدمة إليهم".
من جانبه، قال محمد نجل جمال ماضي، في حديث لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن التهم الموجهة إلى والده الراحل "لا أساس لها وتؤكد أن من قام بالتحريات ضابط غير مسؤول".
وأضاف: "توفي أبي منذ خمس شهور، وكان قعيد الفراش في المستشفى قبل وفاته بحوالي 33 يوما".
وقال أنه "في 2 أكتوبر 2013، شيَّع أهالي الإسكندرية شمالي مصر، جثمان والدي الذي وافته المنية في ذات اليوم بعد صراع مع المرض".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بخصوص هذا الشأن.
وماضي بحسب ما نشره الموقع الرسمي لجماعة الإخوان، انتسب منذ شبابه، إلى الإخوان، وانخرط في العمل الدعوي على جميع المحاور، وكان أحد مفكريهم، والمشرف على كتابة سلسلة أوراق في العمل التربوي والأسري.
كما ظل عضوًا لسنوات طويلة بالمكتب الإداري (أعلى وحدة تنظيمية في المحافظة) بالإسكندرية شمالي مصر، وكان من أبرز من قُدموا لحديث الثلاثاء الشهير (لقاء أسبوعي داخل المساجد) بالإسكندرية قبل توقفه.