أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء عن خطة لإعادة الإعمار والأمن إلى محافظة الأنبار بعد تطهيرها من الجماعات المسلحة، محددا ثلاث جهات هي التي تتكفل بإنجازها وهي الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في المحافظة وأبناء العشائر الذين اسهموا مع القوات الامنية في القضاء على المجاميع المسلحة. جاء ذلك في الكلمة الاسبوعية المتلفزة التي ألقاها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء ، وقال نحن على أبواب الحسم النهائي وتطهير الجيوب الأخيرة للارهابيين وهنا تبرز حاجة ملحة إلى خطة حكومية لإعادة الاوضاع الطبيعية في الأنبار. وأضاف أن هناك خطة موضوعة ومتفق عليها وسيتم طرحها خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة، موضحا أن أركان هذه الخطة هم حكومة المحافظة المحلية وأبناء العشائر الذين وقفوا وانتفضوا مع الأجهزة الأمنية ضد داعش والقاعدة الإرهابيين، والحكومة الاتحادية التي ينبغي أن يكون لها دور عبر مشاركة جميع الوزارات. وتابع المالكي نحن بصدد إعادة بناء أجهزة الشرطة في الأنبار عبر فتح أبواب التطوع والتي ستستوعب كل أبناء العشائر الذين حملوا السلاح وقاتلوا مع الأجهزة الأمنية وذلك حتى إذا ما انسحب الجيش من الأنبار يتسلم مهام توفير الأمن عناصر الشرطة. ولفت إلى أن أزمة الأنبار أفرزت من يؤمن بوحدة العراق ومن لايؤمن بذلك متبعا نهج تنظيم القاعدة في ذلك، مضيفا أن تلك الأزمة أفرزت أيضا من يقف ضد الإرهاب ومن يدعمه ويوفر الحواضن له، مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير كافة لحماية الحدود الدولية المرتبطة بالأنبار ومنع الإرهابيين من التسلل إليها مرة أخرى. وكشف الماليك عن أن بعض مناطق الفلوجة ومنها الحي العسكري تحولت لأماكن لتصنيع الأسلحة، مشيرا إلى أن تلك المناطق تضم بعض ضباط النظام السابق اللذين يمتلكون الخبرة في التصنيع العسكري ومعهم ضباط من دول أخرى يصنعون العتاد والاسلحة التي يستخدمونها ضد الشعب العراقي. وأضاف، أن الفلوجة ستحاصر بقوات أمنية لمنع الإرهابيين من التواصل مع الخارج، مشيرا إلى أن أهالي مدينة الفلوجة تضرروا أكثر من مرة، واليوم يهاجرون المدينة ويتركونها وينتشرون في داخل المحافظة وخارجها، داعيا الحكومات المحلية إلى الاهتمام بأهالي الفلوجة الذين نزحوا إلى محافظاتهم مؤقتا، لأننا سنعيدهم إلى مناطقهم بأسرع وقت ممكن.