"المخابرات" لديها معلومات عن مخطط إسقاط الدولة ستكشف عنها قريبا

أكد اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الاستراتيجى"، أن هناك محاولات داخلية وخارجية لإسقاط الدولة المصرية، بدأت منذ شهور بحملة منظمة ومحاولات لهز ثقة الشعب في الجيش، والشرطة والقضاء والمخابرات هي أعمدة الدولة الرئيسية،
وقال إن هيئة الأمن القومى لديها معلومات عن المخططات ، وتملك معلومات عن تورط عناصر أجنبية وتآمرهم على البلاد، وهو ما تم الكشف عنه فى عدة قضايا خلال الفترة الماضية، وأعلنت عنها المخابرات العامة، بالإضافة إلى قضايا أخرى سيتم الكشف عنها قريبا مشيرا إلى أن المخابرات في كل دول العالم لا تدين بالولاء للقوات المسلحة أو لرئيس الجمهورية وإنما تعمل لصالح الدولة
ورفض اليزل فى حوار خاص مع الإعلامى معتز الدمرداش على قناة " اتهام المخابرات العامة بالتقصير فى التعاون وإمداد المعلومات الخاصة بثورة 25 يناير، موضحاً أنه ليس من واجبها ولا من مهامها العمل فى الشأن الداخلى لمصر، وإنما يقع على عاتقها العمل فى الشأن الخارجى مثل قضايا التجسس.

و طالب "اليزل" بالحفاظ على جهاز المخابرات العامة، حيث إن هناك هجمات مستمرة على الجهاز، واتهامه ب "اللهو الخفي" أو الطرف الثالث، موضحا أنه جهاز صغير وأعداده بسيطة ويعمل بتجرد شديد وفي ظروف صعبة للغاية ولا يعمل إلا لصالح البلد ومن طبيعته أن يكون غامضاً وأعماله تتسم بالسرية والكتمان والمعرفة علي قدر الحاجة.
وأضاف أنه لا يجوز إخضاع جهاز مخابرات حسني مبارك للمسائلة لان قادة الجهاز تحاسب أعضاءه محاسبة عسيرة وإنه إذا جاز الخطأ في أي جهاز آخر، فلا يجوز في هذا الجهاز لأنه سيضر بالدولة.
وأضاف اليزل أن قانون 100 صدر باختصاصات وأعمال المخابرات العامة المصرية وليس من اختصاصاته العمل في المجال الداخلي للدولة ولم يقدم قضية واحدة لمحاكم (جنايات أو أمن دولة أو أياً كانت) تخص الشأن الداخلي ولكنها قدمت بعض المصريين الي المحاكمات الجنائية أو محاكمات أمن الدولة إذا كان هذا المصري ضمن شبكة تجسس أو تخابر أو يقوم بتخريب الدولة وهذا هو تخصصها أي الإيقاع بالجواسيس أياً كان جنسيتهم.
وأوضح سيف اليزل أن جميع الإجراءات التى تتخذها المخابرات العامة وهيئة الأمن القومى التابعة لها تتم بموافقة النيابة أولاً قبل البدء فى اتخاذ أى إجراء أمنى، سواء بالتحرى أو إلقاء القبض، وبالتالى لا يمكن حتى للمخابرات أن تطلب من النيابة العامة التصريح أو الموافقة على إجراء له دخل بالشأن الداخلى، لأنه لا يتفق مع المهام المكلفة بها.