"اليزل": المخابرات مسئولة عن "الخارج".. والشأن الداخلى للنيابة

رفض اتهامات التقصير فى "معلومات الثورة" مستشهداً بقضايا التجسس..

رفض اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الاستراتيجى، اتهام المخابرات العامة بالتقصير فى التعاون وإمداد المعلومات الخاصة بثورة 25 يناير، موضحاً أنه ليس من واجبها ولا من مهامها العمل فى الشأن الداخلى لمصر، وإنما يقع على عاتقها العمل فى الشأن الخارجى مثل قضايا التجسس، علما بأن جميع الإجراءات التى تتخذها المخابرات العامة المصرية وهيئة الأمن القومى التابعة لها تتم بموافقة النيابة أولاً قبل البدء فى اتخاذ أى إجراء أمنى، سواء بالتحرى أو القبض، وبالتالى لا يمكن حتى للمخابرات المصرية أن تطلب من النيابة العامة التصريح أو الموافقة على إجراء له دخل بالشأن المصرى الداخلى، لأنه لا يتفق مع المهام المكلفة بها.
وأضاف "اليزل"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن العكس صحيح، فإذا طلبت النيابة إجراءً معيناً عن طريق هيئة الأمن القومى حين الحدث أو قبله سيتم ذلك، حيث إنه من الناحية القانونية تم بناء على طلب النيابة، وهو الأمر الذى لم يتم خلال أحداث الثورة التى تتحدث عنها النيابة، والخاصة بقضية القرن محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين، ومن ثم لا يمكن تقديم اللوم للمخابرات العامة المصرية أو الهيئات التابعة لها على أمر لا يدخل فى اختصاصها، ولا يندرج تحت مهامها الرئيسية.
وحول ما إذا كانت هيئة الأمن القومى لديها معلومات عن الثورة، أجاب بالقطع إنها تملك معلومات عن تورط عناصر أجنبية وتآمرهم على البلاد، وهو ما تم الكشف عنه فى عدة قضايا خلال الفترة الماضية، وأعلنت عنه المخابرات العامة، بالإضافة إلى قضايا أخرى سيتم الكشف عنها قريباً.
كانت النيابة العامة ذكرت خلال مرافعتها فى قضية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين، أنها طلبت تحريات الأمن القومى حول الوقائع، ليصلها خطاب بعدم وجود أى معلومات فى هذا الشأن، فسألت المحكمة النيابة عما إذا كان هذا يعد تقصيرا أم تعمدا من الأمن القومى، أم أنه كان غائبا، فأجاب مصطفى سليمان أنه على المستوى الشخصى يعتبر تقصيراً، ولكن رسميا لابد من التحقيق، فانتهت النيابة إلى أنها لم يساعدها أحد فى أداء مهمتها للوصول إلى الحقيقة.
موضوعات متعلقة..
النيابة: الداخلية والأمن القومى لم يقدما معلومات كافية بقضية مبارك