قام عدد من ائتلاف شباب الثورة، من العاملين برئاسة الوزراء، باقتراح مبادرة للوقوف ضد الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية بسبب المعونة الأمريكية، على خلفية ملف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، التي ينظرها القضاء حاليًا. تتمثل هذه المبادرة في خصم ما قيمته 1.5% من إجمالي رواتب العاملين في المجلس على مدار عام كامل، على أن تكون نواة لباقي الوزارات، وينتظر أن تعرض على رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري للموافقة عليها. لكن لا ينتظر أن يوافق عليها رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري لأن موافقته تعني اتجاهًا رسميًا من جانب الحكومة المصرية للاستغناء عن المعونة، وهو إجراء لن تقدم عليه الحكومة أو المجلس العسكري الذي كان يناقش أمس مع "الجنزوري" ضرورة عدم تصعيد الأمور في قضية التمويل الأجنبي؛ حتى لا يتفاقم الصراع غير المعلن بين واشنطن والقاهرة. كما تأتي هذه المبادرة، إثر إطلاق الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان مبادرة للاستغناء عن تلك المعونة عسكريًا واقتصاديًا، وتلتها دعوات من جانب بعض اتحادات الثورة، وموظفي عدد من المصالح الحكومية، تؤيد مبادرة الشيخ حسان، وانتشرت مبادرات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" تنادي بالاستغناء عن المعونة. أما على صعيد أحزاب الأغلبية؛ فقد رحب حزب النور بالمبادرة التي أطلقها الشيخ حسان، لكن حزب الحرية والعدالة ربطها، على لسان النائب عصام العريان في تصريحات صحفية، باتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، وأن قطع المعونة يعني ضمنيًا انهيار الاتفاقية.
من جانب آخر؛ بحث اليوم الجنزوري، في اجتماع مصغر مع رؤساء القبائل بسيناء، الإجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة لتنمية سيناء، حضر الاجتماع وزراء: التخطيط، والعدل، والداخلية، ومحافظا شمال وجنوب سيناء، ومدير المخابرات العامة.