الجنزوري : معاقبة من أحرقوا المجمع العلمي.. بحجم الجرم الذي ارتكبوه

استنكر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الاعتداء الذي تعرض له مبني المجمع العلمي صباح أمس واضرام النيران فيه عن عمد من جانب المتظاهرين دون أدني حس وطني بمسئولية كل مواطن مصري في الحفاظ علي رموز حضارة وتاريخ هذا الوطن.
وأكد د. كمال الجنزوري أن الحكومة ستوقف كل من قام بهذه التجاوزات في حق الوطن وحق الشعب المصري في أغلبيته الساحقة والتي هي براء من مثل هذه الممارسات التي لا يمكن أن تعبر عن هذا الشعب العظيم. كما أنها لا يمكن أن تدعي انتماءها إلي ثورة 25 يناير المجيدة ولا إلي ثوارها من شباب مصر الأطهار الذين ثاروا وإنضم إليهم شعب مصر كله لتصبح الثورة المصرية العظيمة ثورة لتحقيق النهضة والبناء والتقدم لمصر. حافظت علي مدي أيامها الخالدة علي المنشآت والممتلكات المصرية.
أصدر رئيس الوزراء تعليماته بسرعة تقديم المتهمين في هذه الواقعة إلي العدالة بما يستوجبه حجم الجرم الذي إرتكبوه. كما يتابع رئيس الوزراء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتسببين في هذا العمل الإجرامي.
وقد أصدر د. الجنزوري بياناً وكافة أعضاء مجلس الوزراء أعربوا فيه عن أسفهم واستنكارهم لما حدث وقال نص البيان: فقدت مصر صباح أمس كنز من كنوز تراثها القومي وتاريخها الفريد نتيجة إضرام المتظاهرين النيران في مبني المجمع العلمي عن عمد بعد علمهم بما يحتويه من درر فريدة من الوثائق والخرائط والمقتنيات التي لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال ون بينها النسخة الأصلية من كتاب وصف مصر ومجموعة لا تعوض من الخرائط والوثائق التاريخية حافظت أجيال مصر المتعاقبة عليها في هذا المبني العريق علي مدي مائتي وثلاثة عشر عاما. حيث تأسس المجمع العلمي في أغسطس 1798 إبان الحملة الفرنسية.
وأن ما يزيد من الأسف والحزن العميق وشدة الإستنكار أن يأتي إحراق المجمع العلمي وما يحتويه من تراث تاريخي لن يعوض وكصرح يمثل رمزاً فريداً لحضارة مصر وتوثيقاً تراثياً لتاريخها الذي بهر العالم أجمع. أن يأتي هذا الفعل علي يد قلة هدفها النيل من حضارة وتاريخ هذا الوطن.
أضاف البيان أن مجلس الوزراء يوجه هذا البلاغ إلي الأمة المصرية بأسرها ليكون كل مصري ومصرية علي أرض هذا الوطن عينا حارساً وحاميه لتاريخنا وتراثنا إلي جانب مؤسسات الدولة وسلطاتها.
ومن ناحية أخري بحث رئيس الوزراء إعادة إحياء مشروعات التنمية في سيناء والتي توقفت منذ عام 1999 وحتي الآن لمجرد استكمالات بسيطة لن تكلف الدولة الكثير في مقابل العائد من تشغيلها.
كان الدكتور كمال الجنزوري قد عقد إجتماعاً باللجنة الوزارية المختصة بتنمية سيناء في مقر الهيئة العامة للاستثمار حيث أكد في مؤتمر صحفي أن يبذل أقصي جهد لإحياء مشروعات تنمية سيناء.
ضمت اللجنة المختصة بتنمية سيناء وزراء التعاون الدولي والكهرباء والزراعة والسياحة والري والنقل والبيئة والمالية ومحافظا شمال وجنوب سيناء.
واستعرضت اللجنة آليات تحسين الخدمات العاجلة لأبناء سيناء بما في ذلك إقامة جامعة حكومية في سيناء.
من جهة أخري يعقد مجلس الوزراء أول اجتماع برئاسة د. كمال الجنزوري اليوم "الأحد" أو غدا ويأتي علي أجندة الاجتماع الملفات الاقتصادية التي شهدت إلي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة ودفع عجلة الانتاج وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات واقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل عديدة أمام الشباب كما يأتي علي أجندة الاجتماع الآليات الخاصة بترشيد الانفاق بها لا يمس الحياة اليومية للمواطن وزيادة الايرادات العامة بطرق غير تقليدية وتحصيل الضرائب المالية والمتأخرة وايقاف استخدام احتياطيات النقد الاجنبي والتي تصل حاليا إلي 20.2 مليار دولار وتشجيع الصادرات وتقليل الاستيراد.
ويقدم وزير الداخلية تقريرا في اجتماع مجلس الوزراء عن الخطوات الخاصة بإعادة الأمن والاستقرار والانضباط في الشارع المصري باعتبار أن الأمن مفتاح دفع عجلة الاقتصاد.
طالب د. الجنزوري كل القوي السياسية والوطنية الوقوف معا والتكاتف من أجل مصر مشيراً إلي أن هناك "أطرافا" لا تريد التحسن الأمني الذي قد بدأ يحدث خلال الأيام الماضية.
وفي مبادرة من د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لترشيد الانفاق أعلن عن تنازله عن مرتبه والمصروفات المخصصة له كرئيس للوزراء وتخصيصها لعلاج الأطفال والخدمات العلاجية لمرضي القلب وتخفيض مصروفات الوزراء إلي 50% بدلا من 100%.