"الوزراء" يستنكر الاعتداء على"المجمع العلمى" ويأمر بسرعة ضبط الجناة

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ، بيانا اليوم، عبر فيه عن بالغ الأسف وعميق الاستنكار "للاعتداء الذى تعرض له مبنى المجمع العلمى صباح اليوم وتعمد إضرام النيران فيه من جانب المتظاهرين، دون أدنى حس وطنى بمسئولية كل مواطن مصرى بالحفاظ على رموز وحضارة هذا الوطن".
وتابع البيان:"فقدت مصر صباح اليوم كنزا من كنوز تراثها القومى وتاريخه الفريد نتيجة إضرام المتظاهرين النيران فى مبنى المجمع العلمى عن عمد، بعد علمهم بما يحتويه من درر فريدة من الوثائق والخرائط والمقتنيات التى لا يمكن تعويضها بأى حال من الأحوال، ومن بينها النسخة الأصلية من وصف مصر ومجموعة لا تعوض من الخرائط والوثائق التاريخية حافظت أجيال مصر المتعاقبة عليها فى هذا المبنى العريق على مدى 213 عاما، حيث تأسس المجمع العلمى فى أغسطس 1798 إبان الحملة الفرنسية".
وأضاف البيان:" أن ما يزيد من الأسف والحزن والاستنكار أن المجمع العلمى وما يحتويه من تراث علمى لن يعوض ويمثل رمزا فريدا لحضارة مصر وتوثيقا تراثيا لتاريخها الذى بهر العالم أجمع، منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا، وأن يأتى هذا الفعل على يد قلة هدفها النيل من حضارة هذا الوطن".
وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء وجه هذا البلاغ إلى الأمة المصرية ليكون كل مصرى ومصرية على أرض هذا الوطن عينا حارسة وحامية لتاريخنا وتراثنا إلى جانب مؤسسات الدولة وسلطاتها.
من جانبه، أكد الدكتور كمال الجنزورى أن الحكومة ستتعقب كل من قام بهذه التجاوزات فى حق الوطن والشعب المصرى فى أغلبيته الساحقة والتى هى براء من مثل هذه الممارسات التى لا يمكن أن تعبر عن هذا الشعب العظيم، كما أنها لا يمكن أن تدعى انتماءها إلى ثورة 25 يناير المجيدة ولا إلى ثوارها من شباب مصر الأطهار الذين ثاروا وانضم إليهم شعب مصر كله لتصبح الثورة المصرية العظيمة ثورة لتحقيق النهضة والبناء والتقدم لمصر، حافظت على مدى أيامها الخالدة على المنشآت والممتلكات المصرية، على حد قوله.
وأشار الجنزورى إلى إنه يتابع مع مجلس الوزراء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة للتحقيق مع المتسببين فى هذا العمل الإجرامى، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بسرعة تقديم المتهمين إلى العدالة فى أسرع وقت وبما يستوجبه حجم الجرم الذى ارتكبوه.