منع الإعلام من حضور جلسات قضية "أحداث عنف سيدي جابر"

قال العقيد ياسر عبد المحسن، رئيس حرس محكمة جنايات الإسكندرية، إن هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة 62 شخصا ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي والشابين المتهمين بإلقاء الصبية من فوق عقار سيدي جابر، وراح ضحية أحداث العنف نحو 18 قتيلا و200 مصاب خلال اشتباكات جمعة 5 يوليو، منعت مختلف وسائل الإعلام من حضور وقائع الجلسات فيما عدا التلفزيون المصري فقط.
وتنظر هيئة المحكمة، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، وعضوية كل من هاني رشدي وخالد هاشم ، ثالث جلسات المحاكمة اليوم بعد تأجيلها أول مرة لتعذر حضور المتهمين من محبسهم في حين تم تأجيل الجلسة الثانية إداريا لتزامنها مع أولي أيام الاستفتاء علي الدستور.
واتخذت القوات الأمنية تدابير لتأمين منشأة المحكمة ووضع بوابات كاشفة للمعادن ونشر أفراد الأمن المركزي ببهو المحكمة بعد قرار بنظر الدعوى في الفترة المسائية.
وأحال النائب العام القضية إلي المحكمة باتهام 62 متهما لارتكابهم أحداث عنف وترويع وبلطجة خلال فعاليات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقة سيدي جابر، في الخامس من يوليو الماضى.
وكان من بين المتهمين المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة" واعتلى سطح أحد العقارات بالتعاون مع آخرين وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار في مشهد مروع بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه.
ووجهت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية للمتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية.