أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها عبد الله ربيع المحامى، وعضو الحزب الناصرى، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء عرض إعلانات المنشطات الجنسية على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية لجلسة 22 مارس المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات. واختصمت الدعوي كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاتصالات والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتهم، وطالبت بوقف وإلغاء عرض جميع الإعلانات الخاصة بالمنشطات الجنسية التى تبث على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية. وحملت الدعوى رقم 74697 لسنة 67 قضائية.
وقالت الدعوى أن هذه الإعلانات تدخل بيوت الأسرة المصرية وتخل بالآداب العامة وتهدد الأمن القومى للبلاد، وذلك لأنها مخطط خبيث ضد الأمة العربية والإسلامية، ولأنها تبث على مسامع الأطفال والنساء والكبار، كما أن عرضها مخالفة لقانون ضمان حوافظ الاستثمار.