أجّلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب خلالها بوقف وإلغاء عرض إعلانات المنشطات الجنسية على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية لجلسة 22 مارس المقبل . وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74697 لسنة 67 قضائية، واختصمت مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوقف وإلغاء عرض جميع الإعلانات الخاصة بالمنشطات الجنسية التي تبث على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية؛ لأن هذه الإعلانات تدخل بيوت الأسرة المصرية وتخل بالآداب العامة وتهدد الأمن القومي للبلاد، «وفق نص الدعوى»، ووصفت الدعوى تلك الإعلانات بالمخطط الخبيث ضد الأمة العربية والإسلامية؛ لأنها تُبث على مسامع الأطفال والنساء والكبار، كما أن عرضها مخالفة لقانون ضمان حوافظ الاستثمار.