أكد رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية التابعة للإخوان المسلمين عبدالرزاق مقرى، أن قرار الطيب بلعيز وزير الداخلية والجماعات المحلية بشأن منع الترويج للمقاطعة خلال الحملة الانتخابية لن يمنع الحركة من مواصلة شرح موقفها بشأن مقاطعة الرئاسيات قبل الانتخابات وبعدها . وقال مقرى -خلال افتتاحه الندوة الحادية عشر لكوادر الحركة بالعاصمة- إن الحركة لن تلجأ إلى القاعات التى ستخصصها وزارة الداخلية، لكنها ستلجأ إلى الأسواق وشبكات التواصل الاجتماعى، واصفا قرار الداخلية بأنه "تكميم للحريات". وأضاف مقرى (فيما يبدو أنه تحد للوزير) أن وزارة الداخلية لن تمنعنا من العمل فى المقاهي والشوارع وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، لا يستطيع أحد أن يمنعنا من التعبير عن رأينا والحركة موجود فى كافة ولايات الوطن، مؤكدا أن قرار المقاطعة لم يكن وليد الصدفة وإنما قرار أعضاء مجلس شورى الحزب الذى أجمعوا على مقاطعة الرئاسيات مضيفا أن الحركة لم تسجل توافقا مثل هذا من قبل. وأوضح أن قرار مقاطعة الرئاسيات اتخذ على عدة مراحل بدءا بفشل المفاوضات مع الحكومة للصلح التي قابلها الرفض وكذا المشاورات التي انطلقت مع مجموعة من أحزاب المعارضة والتي باءت بالفشل في ظل عدم التوصل إلى مرشح التوافق، مضيفا أن قرار المقاطعة جاء لصالح الوطن.