مشروع لتقنين الأراضي والنهوض بالمنظومة العقارية

تعد جمعية الحفاظ على الثروة العقارية مشروعا جديدا يضم 40 مقترحا للتطوير والحفاظ على الثروة العقارية، وإعادة تقنين أوضاع الأراضي المنهوبة من الدولة، منها مقترحات للوصول بسعر الوحدة فى المشروع القومي للإسكان إلى 60 ألف جنيه، وتوحيد قوانين للبناء للحد من فساد المحليات وللقضاء على بؤر الفساد التى ساهمت في تباطؤ معدلات النمو وأضرت بحجم الاستثمارات.
أطلق حسين جمعة رئيس الجمعية على المشروع مسمى "ثورة عقارية بعد ثورة يناير" ، وقال إنها تهدف إلى القضاء على البيروقراطية التى ساهمت فى تباطؤ معدلات النمو بالسوق والنهوض بالسوق العقارية المصرية وتشجيع رأس المال الأجنبي على الاستثمار في مصر، وتقنين أوضاع الأراضي المنهوبة من الدولة في عهد النظام السابق والتي تم تخصيصها بأسعار زهيدة، أو عن طريق التخصيص المجامل – كما أطلق عليه – وتقنين ملكيات الشركات التي أثير حولها جدل وأثارت تخوف المستثمرين وضخ استثمارات جديدة في مصر.
أشار جمعة إلى رؤية جديدة للجمعية حول إمكانية تخفيض أسعار الوحدات المطروحة من المشروع القومي للإسكان وآليات إنتاج مشروع المليون وحدة سكنية بالمشروع القومي الجديد للإسكان، وتفادي سلبيات المشروع السابق لإسكان الشباب المعروف بإسكان مبارك، والتي يأتى فى مقدمتها إسناد تنفيذ المشروع إلى شركة خاصة غير مؤهلة وارتفاع أسعار الوحدات، ومعالجة مشكلة عدم توصيل المرافق وإيقاف عمليات الرشاوى والفساد، واستخدام مواد بناء بيئية مصرية حديثة، بحيث لا تتجاوز التكلفة النهائية للوحدة 60 ألف جنيه، مع وضع ضوابط سعرية لمواد البناء لمنع الطفرات السعرية بها.
شدد رئيس جمعية الثروة العقارية على ضرورة سرعة إنهاء مراجعة العقود الحكومية لجميع الأراضي التى تم التصرف بها، وإنهاء حصر جميع الأراضي المملوكة لمسئولي النظام ومن ثم إجراء التقييم العقاري الدقيق لتسعير تلك الوحدات والأراضي.
أضاف أنه من الضروري تمليك الأراضي للمستثمرين العرب بنظام حق الانتفاع، شريطة ألا يزيد عن 99 عاما، كما طالب بإعادة النظر فى صياغة بنود قانون الضريبة العقارية و إعادة دراسة القانون من جديد، حيث يتم إلغاؤها من السكن الأول وفرضها على العقارات المنتجة، والتي تدر دخلا على صاحبها.
وتوقع أن تشهد السوق العقارية رواجا وطفرة عقارية مع هدوء الأوضاع السياسية والإقتصادية واستقرارها مع بداية العام القادم.