طالبت حركة الضغط الشعبي، بفتح ملفات الفساد، داخل محافظة الاسماعيلية، مع حلول الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وخاصة ملف الخصخصة الذي تلاعبت بلوائحه كافة الحكومات والانظمة المتعاقبة على حكم البلاد، والتي كانت من عوامل سقوط تلك الانظمة. واعتبرت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ملف الخصصة احد اهم ملفات الفساد في الاسماعيلية، على خلفية استغلال مسئولي المحافظة، لمناصبهم والتلاعب باقوات المواطنين واهدار المال العام. كانت العديد من المصانع بالاسماعيلية قد توقفت عن العمل واغلقت ابوابها الى الان، في ظل تطبيق قانون الخصخصة، حسب اهواء مطبقها، الامر الذي ترتب عليه تشريد الاف العاملين، من جراء تطبيق هذا القانون. وقالت المصري، ان مصنع الترانزستور يأتي ضمن اهم المصانع التي توقفت عن العمل في الاسماعيلية، واقتصر دوره على اقل القليل بعد ان سرح مئات العاملين به، لاسيما وان مصنع الترانزستور يمتاز بموقع تميز على بحيرة التمساح، الامر الذي جعله هدفاً لرجال الاعمال والمستثمرين، بغرض انشاء مشروعات استثمارية عليه، بعد ان اصبحت جوانبه تسكنها الاشباح. كما طالبت مؤسسة الحركة بضرورة فتح مف المركز الطبي الواقع بطريق الكاكولا بعد ان اصدر اللواء عبد الجليل الفخراني قراراً بغلقه وهدمه وبيع مساحته اضافة الى مساحات اضافية لاحد كبار رجال الاعمال بالمحافظة، لانشاء اكبر معرض للسيارات في المدينة، بدلاً من المركز الطبي الذي كان يخدم الاف البسطاء يومياً. واقترحت الحركة، استغلال ارض المركز ليكون عبارة عن عدة طوابق يحصل منها رجل الاعمال على الدور الارضي، على ان يتم استغلال باقي الطوابق في مشروعات خدمية لصالح المواطنين البسطاء بدون اي تكلفة. وطالبت المصري، اللواء احمد القصاص محافظ الاسماعيلية، بضرورة اعادة ملفات فساد الخصخصة، التي قضت على حقوق المواطنين البسطاء، واهدرت المال العام، دون وجه حق مع محاسبة المتسببين في ذلك، من القيادات السابقة، خاصة وان اهداف ثورة يناير لم يتحقق منها اي شيء على ارض الواقع وان هذه الاهداف مازالت في هيئة مطالب حبيسة ادارج المسئولين.