"المساء" تفتح ملف الشركة لاستعادتها:"تليمصر".. شاهد علي الفساد أرض الإسماعيلية ملك قناة السويس.. والحكومة باعتها بملاليم

شركة تليمصر إحدي شركات الانفتاح الاقتصادي والتي تأسست بمدينة الإسماعيلية بموجب القرار الجمهوري رقم "1910" لسنة 1962 كشركة مساهمة مصرية متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية.. وكان نشاط الشركة هو صناعة أجهزة الاستقبال بكافة أنواعها.. وصناعة أجهزة التسجيل والاسطوانات.. وجميع الأجهزة الإلكترونية. واستيراد الخامات والمكونات. وكان أشهر إنتاج لها هو "تليفزيون تليمصر" واعتبروها أول شركة تُدخل التليفزيون الملون في مصر. وكان عمالها يتميزون بأنهم الأحسن والأوفر حالا ماديا في بر مصر!!
الشركة تمتلك مساحات شاسعة الأراضي لها في الإسماعيلية 48 ألف متر مربع وبها مصنع لمكونات التليفزيون علي مساحته 10600 متر بالمرافق والأرصفة والشوارع وله مساحة أرض فضاء بنفس المنطقة الصناعية ومؤجرة لشركة جولدستار مصر "L.G) كما أن الشركة تمتلك مساحة 42 ألفاً و303 متر مربع أضيف إليها 23200 أمتار مربعة وكلاهما مؤجر من شركة قناة السويس.. وهي مشغولة بمصانع التليفزيون و؟؟؟ وورش ومخازن ومراكز خدمة.
تمتلك الشركة أيضا مساحة "7517" متراً مربعاً بنظام وضع اليد منذ عام 1937 وحتي نهاية السنة المالية 30/6/1997 حيث تولدت خلافات ونزاعات قضائية بين الشركة وأطراف أخري مثل "الري ومحافظة الإسماعيلية" وموقع آخر بالشيخ زايد مساحته 88 مترا مربعا مؤجر ويستخدم كمركز بيع. بالإضافة إلي مساحات أخري تمتلكها الشركة في الإسكندرية والقاهرة والجيزة تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات ولكنها بيعت "ببلاش" في زمن الخصخصة وزمن تشريد العمال وطردهم إلي الشارع.
"المساء" تدق ناقوس الخطر ولتكن نوبة صحيان بعد نجاح الثورة المصرية والقضاء علي الفساد وأعوانه.. حيث آن الأوان أن يسترد الشعب ثرواته المنهوبة بفعل فاعل.. وها هو أمامنا حكم القضاء العادل ببطلان عقود الخصخصة للشركة العربية للمراجل البخارية وغيرها من الشركات التي ضاعت في أجرأ عملية بيع للقطاع العام إلي المستثمرين الذين اشتروها برخص التراب.
في ملف الفساد الخاص بشركة الترانزستور وتليمصر بالإسماعيلية اكتشفنا أن الشركة مديونة للبنك الأهلي المصري منذ عام 2005 بمبلغ "250 مليون جنيه" أي أنه تم بيعها بديونها التي لم يطالب بها البنك حتي الآن وقد وصلت بفوائدها إلي 500 مليون جنيه.
اكتشفنا أن البنك الأهلي وافق ومجموعة البنك الدائنة لشركة "تليمصر" علي تشكيل "كونسورتيوم" لتسوية المديونية المستحقة علي الشركة والبالغة 250 مليون جنيه.. وقال وقتها محمود سالم رئيس مجلس إدارة الشركة أن التسوية تمت وفقا لعدة قواعد منها: حصول البنك الأهلي والبنوك الدائنة عن عائد بيع أصول عقارية تمتلكها الشركة والتي تتراوح قيمتها بين 160 و200 مليون جنيه علي أن يتولي البنك الأهلي بالتعاون مع الشركة.. بيع هذه الأصول. وأن يتم السداد لكل بنك وفقا لحصته في إجمالي المديونية.. بينما يتم سداد باقي المديونية علي فترة 10 سنوات بفائدة بسيطة. كانت البنوك الدائنة قد وافقت علي تثبيت المديونية المستحقة علي شركة "تليمصر" من تاريخ التحفظ علي الشركة في عام "2001".
مطلوب إعادة الشركة للدولة مرة أخري. ومن حق عمالها أن يعودوا إليها بعدما أجبرهم المستثمر علي الخروج للمعاش المبكر "بملاليم" إبان عصر الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء في حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
يقول "سعد أحمد محمود" - رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمصنع تليمصر - قبل تشريدهم بالإكراه - أن فترة النظام السابق شهدت خصخصة القطاع العام والذي شابه الكثير من الفساد ونهب المال العام وظلم العمال. وآن الأوان نسترد الحقوق المنهوبة.
أضاف أن هذا ليس كلاما عاما. ولكنه حكم قضائي قضت به المحكمة في قضية استرداد شركة المراجل البخارية والكتان والزيوت بعد خصخصتها لعشرين عاما.
أشار إلي أن دولة النظام السابق تحالفت علي ظلم عمال شركات القطاع العام التي تم خصخصتها بإجبارهم للخروج بنظام المعاش المبكر فتقاضوا ربع أو نصف أجورهم علي أحسن الأحوال معاشا من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.. لأن العامل خرج إلي المعاش قبل سن الستين ويتم خصم نسبة من المعاش له حسب سنوات خروجه قبل الوصول لسن الستين. رغم أنه في "عز شبابه". فأصبحت معاشاتهم لا تكاد تكفي لشراء الخبز طوال الشهر.
يطالب "سعد" أن يتم إعادة النظر في تعديل قانون المعاشات رقم 79 لسنة 75 لاحتساب قيمة معاش العمال الذين تم خصخصة شركاتهم دون أي خصم قبل بلوغهم سن الستين. وهو يساوي تقريبا 80% من راتبهم في تاريخ خروجهم إلي المعاش المبكر. أسوة بما يتم مع معاشات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يحصلون علي نسبة 100% تقريبا من رواتبهم.
يضيف الناشط السياسي "عبدالعزيز عبدالجواد" أن عملية بيع شركة "تليمصر" ما هي إلا فساد لا يتصوره عقل.. فقد تم بيع الشركة لأحد تجار شارع عبدالعزيز بالقاهرة وهو هاني الغزاوي - فلسطيني الجنسية - والذي اشتراها "ببلاش" ويخطط لإغلاق المصانع بالكامل كما فعل في مصنع الجيزة حيث حوله إلي مجمع سكني وتجاري.. وشرد أكثر من ألفي عامل ومنحهم بضاعة بالقطاعي بدلا من معاشاتهم المالية!!
ويطالب بضرورة فتح ملف هذه الشركة التي باعتها الدولة برخص التراب. وأيضا سرعة استعادة الأصول المملوكة للدولة بالكامل لأنها كانت صفقات مشبوهة وفاسدة.
قال: وبصرف النظر عن أن رجل الأعمال الفلسطيني قد اشتراها بطرق شرعية وقانونية إلا أن الأوراق تؤكد أن هناك من باع ما لا يملك.. لمن لا يستحق!! لاسيما وأن هناك مساحة أرض كبيرة ضمن مصنع الإسماعيلية مازالت ملكا لهيئة قناة السويس.. كما تنص بنود العقد المبرم بين إدارة الأشغال بهيئة قناة السويس أو بمعني أدق تقول تفاصيل الأوراق "ترخيص رقم 65 مكرر يحل محل الترخيصين رقمي 9. 65 معاد بسبب التعديل في الفئة الإيجارية" ترخيص أرض فضاء كائنة بجهة بركة أبوجاموس بالإسماعيلية. إنه في أول يوليو 1976 بين المهندس عبدالمعز محمد عبدالباري مدير إدارة الأشغال بتفويض من رئيس هيئة قناة السويس والشركة العربية للترانزيستور والأجهزة ويمثلها أحمد صلاح القطوري رئيس مجلس الإدارة آنذاك يرخص الطرف الأول للطرف الثاني بشغل قطعة أرض مساحتها 23200.00 متر مربع علي أساس "160 مليما" للمتر المربع سنويا بقصد إقامة مصنع للأجهزة الإلكترونية ببركة أبوجاموس بالإسماعيلية.