حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى ازدواج جنسية الكاتبة فاطمة ناعوت للحكم لجلسة 14 فبراير الجارى.. جدير بالذكر أن المحامي محمد زين محمد، أقام الأسبوع الماضي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها باستبعاد اسم الكاتبة فاطمة سيد محمد حسن ناعوت، والشهيرة بفاطمة ناعوت، من كشوف مرشحي انتخابات مجلس الشورى 2012 بالدائرة الأولى بالقاهرة، بسبب ازدواج الجنسية. وقالت الدعوى إن ناعوت تقدمت بطلب الى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بغرض ترشيح نفسها لخوض انتخابات مجلس الشورى لعام 2012 عن الدائرة الأولى بمحافظة القاهرة والمقرر إجراؤها يومي 29،30 يناير الجارى وقامت اللجنة العليا بقبول ملفها وتم إدراج اسمها ضمن كشوف المرشحين كمرشحة على المقعد الفردي بصفة مستقلة. وذكرت الدعوى أن ناعوت قدمت ضمن أوراق الترشيح الخاصة بها مستندات تفيد أنها تتمتع بالجنسية المصرية الخالصة فقط، الأمر الذي يمثل خلافًا للواقع والحقيقة إذ أنها تحمل الجنسية الأمريكية بجانب جنسيتها المصرية ولم تتنازل عنها حتى الآن. واشتملت الدعوى على شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية تؤكد أنه من خلال البحث فى مصادر المصلحة لم يستدل لها على بيانات توضح حقيقة جنسيتها إيجابا أو سلبا.