أبو شهلا : مصر عنوان المصالحة الفلسطينية و"فتح" تتمسك برعايتها للمصالحة

ثمن عضو المجلس الثورى لحركة فتح وعضو الهيئة القيادية العليا للحركة بقطاع غزة الدكتور فيصل أبو شهلا دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية ..مشددا على أن مصر هي عنوان المصالحة الوطنية الفلسطينية .
وقال أبو شهلا العضو في المجلس التشريعى الفلسطيني في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة اليوم الإثنين إن " مصر في قلوب وعقول ووجدان كل فلسطيني .. مصر هي الأم الحنون التي تعلمنا فيها ودعمت القضية الفلسطينية وقدمت الشهداء والتضحيات من أجلها".
وأضاف القيادي الفتحاوي الذي تخرج في كلية الطب "قصر العيني" بجامعة القاهرة في عام 1975 "أنا شخصيا عمري ما شعرت أن هناك فرقا بين حي الرمال (وسط مدينة غزة) وحي الدقي بالقاهرة..لقد عشت هنا وعشت هنا والناس الموجودون هناك هم أهلي وأصدقائي".
واستطرد " نتمنى الاستقرار والأمن والسلامة لمصر لأن قوتها قوة لنا نحن الفلسطينيين وقوة للأمتين العربية والإسلامية" ..معربا عن تأييده لحق الشعب المصري في الحرية ومكافحة الظلم والظلامية والاستبداد.
وأكد تمسك حركة فتح برعاية مصر لملف المصالحة الفلسطينية قائلا:"لولا مصر لما وصلنا إلى اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في مايو 2011 وأن مصر عندما عملت في ملف المصالحة كان بناء على تكليف من جامعة الدول العربية ، وهي تمثل الأمة العربية في هذا الملف ونحن متمسكون بالبعد العربي والحاضنة العربية للقضية الفلسطينية والمصالحة والتي عنوانها مصر".
وحول التطورات الأخيرة في قضية المصالحة، قال أبو شهلا " هناك اتصالات ايجابية جرت في الفترة الأخيرة بين الحركتين لتطبيق اتفاق المصالحة، وننتظر رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بتشكيل حكومة التوافق الوطني واجراء الانتخابات خلال 6 أشهر".
وأكد ، أن زيارة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة لغزة لم يتحدد موعدها بعد في انتظار رد حماس .. مشددا على تصميم حركته على انهاء الانقسام باعتبارها أولوية وطنية ومصلحة عليا للشعب الفلسطيني.
واعتبر أبو شهلا أن قرارات رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية التصالحية الأخيرة "تراجع عن ممارسات انقسامية" ..قائلا " نأمل أن تنتهي كافة هذه الممارسات وألا يكون هناك أي اعتقال إلا حسب القانون أو تجاوزات تمنع أي مواطن من العودة لبيته أوالتدخل في حريته وخاصة أعضاء المجلس التشريعي وإعادة المقرات المصادرة مثل مقر منظمة التحرير ومقر حركة فتح وحرية العمل والتعبير عن الرأي".